تحقيق بحق مانشستر سيتي... وهذا السبب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنكليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، "افتتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفا "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".

أما النادي الإنكليزي، فقد ردّ ببيان قائلا "مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها".

وقد نفى النادي الاتهامات التي وجهت إليه، "الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما. حسابات النادي المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانوني والتنظيمي".

وكانت مجلة "در شبيغل" الألمانية كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استنادا على سلسلة جديدة من تسريات "فوتبول ليكس"، أن سيتي المملوك من الوزير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.

وقد رد سيتي على تقرير المجلة، باعتبار أنه كانت هناك محاولة "منظمة وواضحة" لإلحاق الضرر بسمعة النادي وأن رسائل البريد الإلكتروني التي بنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وكان سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.