فنيانوس: دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر

عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ورئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم اليوم، مؤتمرا صحافيا في ادارة مرفأ بيروت، للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ.

وعبّر فنيانوس في المؤتمر، عن ثقته "باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا".

واشار الى ان "لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة "B.C.T.C"، وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة، وهذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة "الباك" التي استلمت السوق الحرة في المطار"، معتبرا أن "كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ".

وتساءل، "لماذا نفكر اليوم بخصخصة قطاع الكهرباء وبادخال القطاع الخاص ولدينا أهم قانون أقرته الدولة هو اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفضل بذلك يعود الى دولة الرئيس نبيه بري".

وأوضح أن "الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا".

كما تابع "عندما أعلنا عن المخطط التوجيهي الذي اعدته "شركة خطيب وعلمي" واستعنت خلالها بخبراء اجانب ومحليين ووضعت الدراسة وتم وضع احتمالات عدة، عندها بدأ التداول بكلام انهم ضد ردم الحوض الرابع وغير ذلك. وكل من لديه اعتراض جدي فليتقدم به وسيطرح أمام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ونتمنى على الرأي العام أن يتم التعاطي في هذا الموضوع بشفافية".

ودعا فنيانوس لجنة الأشغال العامة الى أن تشارك "في جلسات مجلس ادارة مرفأ بيروت وتطلب كل ما بحوزته، مضيفا "نحن لسنا فوق القانون والمساءلة، انما لا نقبل ان يتهجم أو يفتري أحد علينا".

واذ اشار الى ان "المرفأ ردم منذ العام 2012 حتى الآن مساحة تتجاوز الـ 500 الف متر مربع بكلفة 900 دولار لكل متر، ما أدى الى استثمارات كبيرة"، قال "اذا كان هناك من خلاف على طريقة الادارة نستطيع الجلوس معا ونضع خطة عمل نضع فيها كل الاحتمالات. انما الافتراءات لا نقبلها، ولا أحد يعلم ان 73% من الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت تعود فقط الى جبل لبنان وبيروت وضواحيها".

ولفت فنيانوس الى انه يفكر "بخطة للنقل السريع وما تأثير الشحن عليها في حال خروج 2400 شاحنة من مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا الى بيروت".

كما دعا "رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وكل الأعضاء للمجيء الى المرفأ والاطلاع على كل المواضيع، لنستطيع الدفاع عن هذا المرفق"، مشيرا الى ان "الارقام الموجودة تدل على أن المرفأ في حالة تطور كبير وثقتي باللجنة كبيرة الى ان يثبت العكس وانا من الداعمين لها، واذا سألوني في مجلس الوزراء هل تريد التمديد لنفس الاشخاص، سأمدد لهم لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".

واردف، "إن دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر، ولن أضع فيه أي بند يفاضل شركة عن شركة أخرى وسأعمل مثلما فعلت في مطار بيروت، وخلال اقل من شهرين سيكون هناك خطة شاملة للمرفأ ضمن القوانين المرعية الاجراء".

واوضح ان "مرفأ طرابلس كان يحتوي على 10,000 حاوية، وسيرتفع العدد في العام الحالي الى 100 ألف حاوية، وكذلك مرفأ صيدا فيه ارقام عالية للحاويات، وكل ذلك يأتي من ضمن خطة استراتيجية شاملة احيلت من الوزارة الى الهيئة العليا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لعمل المرافىء في لبنان وكل مرفأ لأي غرض سيستعمل".

من جهة أخرى، أشار حسن قريطم إلى أنه "تناولت بعض الوسائل الاعلامية مرفأ بيروت بمغالطات وافتراءات مستندة الى معلومات غير صحيحة والتشكيك بقانونية اللجنة الحالية الموقتة لادارة واستثمار المرفأ، وتباينا للحقيقة امام الرأي العام نقول: أن هذه اللجنة عينت بموجب قرار مجلس الوزراء في 11/12/2001 بمرسوم مصدق بتاريخ 1/3/2002 تحت اشراف وزير الأشغال العامة والنقل، وتتابع الادارة اعمالها وفقا لأصول الاستثمار ولأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ بيروت السابقة بذات الصلاحيات التي كان يقوم بها مجلس الادارة المذكورة، وعلى ان ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء المشار اليه فور المباشرة بتطبيق وأحكام القوانين والأنظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت".

وأكد "أن أعمال ادارة المرفأ المالية تخضع لأحكام نظام مالي خاص مصدق من وزير الأشغال العامة والنقل ومعظم بنوده من النظام المالي الأخير لشركة ادارة المرفأ، وتوضع في كل سنة تقويمية موازنة خاصة للادارة تخضع لمصادقة وزير الأشغال العامة والنقل ويتم الصرف على اساسها".

وأوضح إزاء "كل ما أثير خلال تلك الحملة من أن الرسوم التي تستوفيها ادارة المرفأ هي رسوم سيادية، نؤكد لهم ان رسوم ادارة مرفأ بيروت هي رسوم خدمات ليس إلا".