وزيرة الطاقة تشترط الموافقة على خطتها لحل أزمة الكهرباء

كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط":

بدأ الاشتباك السياسي حول ملف الكهرباء يرتفع تدريجياً مع استعداد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، المكلفة دراسة الخطة التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، لمعاودة اجتماعها لعلها تتوصل إلى توافق يؤدي إلى ردم الهوّة التي ظهرت في اجتماعها الأول بسبب الانقسام بين أعضائها.

والاشتباك السياسي بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والوزيرة ندى البستاني، هو عيّنة لأجواء الخلاف داخل اللجنة لأن ما قاله الأول حول ملف الكهرباء يلقى تأييداً من أطراف أخرى حتى لو لم تبادر إلى إعلان ذلك.

وتكمن أسباب الخلاف في الخطة التي أعدتها البستاني في أن الأخيرة تصر على اتهام مَن لا يؤيدها بأنه يعيق إقرارها، وبالتالي فهي تعتبر أن السياسة الكهربائية التي اتبعها التيار الوطني الحر منذ أن تعاقب الوزراء المنتمون إليه على تسلّم حقيبة الطاقة بدءاً من عام 2010، كانت وما زالت صائبة وأن مَن يعترض على خطة الكهرباء هو من أعاق إنشاء المعامل لتوليد الطاقة كحل دائم يؤدي إلى الاستغناء عن استئجار البواخر لتأمين بعض النقص في التغذية بالتيار الكهربائي.

وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن الوزيرة البستاني، ومن خلالها التيار الوطني الحر الذي تنتمي إليه، تقدّمت أخيراً بعرض تعتقد أنه سيسهم في التغلّب على نقاط الخلاف. وكشفت المصادر الوزارية أن البستاني تشترط في عرضها الجديد أن يُصار أولاً إلى الموافقة على خطة الكهرباء التي أعدتها، على أن تتبعها إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

ولفتت أيضاً إلى أن البستاني تشترط ترحيل موافقتها على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل قانون الكهرباء. وهذا يلقى معارضة من معظم الأطراف في الحكومة وفي اللجنة الوزارية لأن هذا العرض في حاجة إلى ضمانة لقطع الطريق على احتمال التلكؤ في تعديله.