"حرب بين القضاة"!

كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"، مقالاً بعنوان "إجراءات مكافحة الفساد تشعل حرباً بين قضاة لبنان"، جاء فيه:

تفاعل ملف الحرب على الفساد، ليطال هذه المرة بعض القضاة، إذ اتخذ وزير العدل اللبناني ألبير سرحان، قراراً بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي، بناءً على توصية هيئة التفتيش القضائي، وأوقفهم عن العمل إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، كما أحال عدداً من الموظفين في المحاكم على التأديب، في وقت تحولت الإجراءات القضائية إلى حرب بين القضاة أنفسهم، بسبب خلافاتهم حول آلية ملاحقة الموظفين في قصر العدل، وكيفية التحقيق معهم.

وأعلن وزير العدل، في بيان، أنه "بنتيجة متابعة التحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدرت الهيئة 3 قرارات في 29 آذار الماضي، بإحالة 3 قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة".

وأشار إلى أن "رئيس هيئة التفتيش (القاضي بركان سعد)، ووفقاً لصلاحياته القانونية، أصدر قراراً بإحالة 4 مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل إلى حين البت في وضعهما من المجلس المذكور".

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبير سرحان، بأن الأخير "اتخذ وفقاً لصلاحياته القانونية، المنصوص عليها في المادة 90 من قانون القضاء العدلي، وبناءً على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، قراراً بوقف القضاة المذكورين عن العمل إلى حين البت في وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسيصار إلى اتخاذ القرارات الملائمة تباعاً".

إلى ذلك، كشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "هذا القرار أولي، وستلحقه قرارات أخرى، طالما أن هناك قضاة لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام التفتيش، على أن يتخذ القرار المناسب بنتيجة التحقيقات".