يعقوبيان وقانون لكبت جموح الجمارك

تقدمت النائب بولا يعقوبيان باقتراح قانون للحد من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم، ولوقف الهدر وضبط الفساد.

فيعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك، بهدف وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يُصيب كل موظّف من الأموال التي تُحصّل وذلك بإعتماد الراتب الأساسي للموظّف كمعيار لعملية التوزيع وتحقيق العدالة بين الموظفين، وللحدّ من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم التي تفرضها.

كما يهدف القانون الى تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الهدر وتزويد الخزينة العامّة بأموال إضافية.

يُذكر أن لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت ظهر اليوم جلسة استمعت خلالها الى مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ممثلا التفتيش المركزي فادي هيدموس وانطوان نهرا، ممثل المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي وعضوا المجلس هاني الطفيلي وغراسيا القزي، والقضاة: ماريز العم، رنا عاكوم، كارلا سواح ويوسف الجميل.

وجاء في اقتراح القانون:

"مادة أولى : تُعدّل المادة ⁄ 330⁄ من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته، وتصبح على الشكل:

" تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:

1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

2- رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت واعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.

3- توزع المبالغ المستوفاة من الرسوم والأجور المذكورة أعلاه، شهرياً، على كل موظفي ادارة الجمارك دون استثناء، على الا يتجاوز ما يُصيب الموظّف الواحد من هذه الأموال مقدار أساس راتبه.

4- تحوّل الأموال الفائضة شهرياً إلى الخزينة العامّة .

5- بإستثناء التخفيضات التي تُصيب الموظّفين لأسباب مسلكية، تُشكـّل مخالفة هذه الأحكام الجرم المنصوص عنه في المادّة 364 من قانون العقوبات" .


مادة ثانية : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".