حتى لا تكون إنتخابات طرابلس الفرعية فوزاً بطعم الخسارة

"ليبانون ديبايت"- أحمد الأيوبي

إتضح المشهد الإنتخابي في طرابلس بعد إنتهاء مهلة الترشيح وهرب لائحة الكرامة ومن ورئها قوى 8 آذار من المنازلة الإنتخابية في "فرعية طرابلس" بذريعة عدم الإعتراف بشرعية قرار المجلس الدستوري ، لتستقرّ الترشحيات على ثمانية ، ثلاثة منها جادة ، هي: ديما رشيد جمالي ، مصباح الأحدب ويحيى مولود ، أما البقية فهي تعود لأشخاص قرروا نيل السمعة تحت مسمى الترشح ، لأنهم خارج العمل الحزبي وخارج العمل المدني الذي فقد زخمه ولم يعد يمثـّل حالة يمكن إعتبارها في المعادلة الإنتخابية.

أبعاد المشهد السياسي

أدرك الوزير السابق أشرف ريفي أن "حزب الله" وحلفاءه يراهنون على دخوله معترك الإنتخابات الفرعية ليتمكنوا من تحقيق إختراق يؤهّلهم لخوض هذه المواجهة ، فكانت المصالحة مع الرئيس سعد الحريري التي طوت مرحلة الخلاف صفعة موجعة لكل الخصوم المشتركين.

حاول النائب فيصل كرامي الإيحاء بأن عزوف فريقه عن ترشيح طه ناجي (الأحباش) هو موقف مبدئي ولا يرتبط بحقيقة الفرص المتاحة للفوز ، ولو أنهم إستطاعوا حياكة تحالفات مضادة لما تأخروا عن ذلك.

والواقع أن التوافق الذي أمّنه الرئيس الحريري في طرابلس ، كان خطوة في اللحظة السياسية المناسبة ، وحرم كرامي ومن ورائه "حزب الله" من التحرك إنتخابياً وكشف مسألتين هامتين:

ــ الأولى: أن مزاج طرابلس عموماً يؤيد التفاهم بين القيادات السنية ولموقع الرئيس الحريري، ولكنه يطالب بتحسين الأداء وتحديداً في مجال التنمية والحقوق.

ــ الثانية: أن الحجم الحقيقي لحلفاء "حزب الله" في المدينة محدود ، ولولا ثغرات القانون الإنتخابي المشوّه والمصاغ لإختراق الساحات لصالح الحزب ، لما تمكن كرامي من رؤية نفسه نائباً.

إمكانات التغيير

لا شكّ أن هناك توقاً لإحداث أي شكلٍ من أشكال التغيير في طرابلس ، خاصة أن الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية الأخيرة ، كانت غير مشجعة ، وذهبت بإنتظار تشكيل الحكومة.
ولا شك أن تيار المستقبل مطالَب بالكثير من الجهد والتركيز والجدية والإحتراف في مقاربة مشاكل طرابلس المزمنة.

لكن في المقابل ، لم يحمل أيٌ من المرشحين برنامجاً أو أفقاً يوحي بالجدية والرؤية والقدرة على إقناع الرأي العام بأنه يصلح بديلاً عن مرشحة المستقبل ديما جمالي ، التي أظهر أداؤها أنها تحتاج إلى الخبرة في مقاربة الشأن الإعلامي والسياسي ، ولكن هذا لا يلغي كفاءتها في مجال التنمية ، وهي مسألة جوهرية في حاجات طرابلس.

إحتواء الإستحقاق

تمكّن تيار المستقبل من إحتواء إستحقاق الإنتخابات الفرعية في طرابلس ، وأقفل الطريق أمام ممثلي "حزب الله" في المدينة من الدخول إلى حلبة المنافسة ، مع عدم إستبعاد تمرير أصوات للمرشح يحيى مولود لإحداث ثغرة في الجدار السياسي للمستقبل بدون إعلانٍ ، وهو أسلوب يتقن الحزب إستخدامه ويبرع فيه.

كما تجاوز تيار المستقبل إشكالية كبرى وهامة ، وهي مسألة تأييد بعض نوابه الزواج المدني وما يتفرع عنه من تداعيات ، وهو تراجعٌ أعلنت عنه السيدة ديما جمالي ، من مركز الجماعة الإسلامية وفي محطات أخرى ، وهذه خطوة ضرورية لقبولها في الوسط الإسلامي عموماً.

التحديات في وجه "المستقبل" وإشكالية التنمية

لكن التحدي الأكبر يبرز في وجه تيار المستقبل حاملاً عناوين تنموية وحقوقية لا يجب إغفالُها ، حتى لا يكون فوزه بطعم الخسارة.

لم يعد تيار المستقبل يستطيع تجاهل حقائق التقصير والإهمال ، لا بل الفساد والتواطؤ في بعض الأحيان ، في ملفات التنمية بالمدينة التي بات إسمها ملتصقاً بكونها الأفقر على ساحل المتوسط.

فلا يُعقل أن يبقى مجلس الإنماء والإعمار مستمراً في سوء تنفيذ المشاريع في طرابلس وتجاوز مـُدَدِ التنفيذ وهو الخاضع للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة.
ولا يُعقل أن يتدخل رئيسُ الجمهورية لبناء جسر جلّ الديب ، رغم خطأ التدخل وإنكشاف عورات هذا "الإنجاز" وتبقى مشاريع الفيحاء "نائمة" .

فرئيس الحكومة مطالَب بتبنـّي مشاريع طرابلس وخوض المواجهات لأجلها عند اللزوم ، لأنها تستحق ، ولأن أهلها لم يعودوا قادرين على إحتمال أهوال الفقر والمرض والتجهيل..
ولا يُعقل أن يستغرق جسرٌ ما إحدى عشرة سنة بدون أن يُنجز بسبب إعتراض بعض مغتصبي الأراضي ومانعي الحق العام الذين تجري مراعاتهم لأسباب غير مفهومة.

ولا يُعقل أن يبقى معرض رشيد كرامي الدولي أسير عجز نواب المستقبل عن التشريع لصالح مدينتهم ، وكم تأخر النائب سمير الجسر سنواتٍ طوالاً في تقديم مشروع القانون الخاص بالمعرض في حملته الإنتخابية الأخيرة ، ثم إن مشروعه غرق في أدراج الإنتظار..

ولا يُعقل أن تبقى المنطقة الإقتصادية الخاصة بعد خمس سنوات على إنشائها ردماً على بحر يحاصرها مكبٌ يسهم في "سرطنة" حياة الناس..

ولا يُعقل أن يعجز التفاهم الذي إكتمل مؤخراً عن إيجاد حلٍ لمشكلة التعطيل في بلدية طرابلس التي لم يعد مقبولاً تركها نهب الصراعات في فناجين المصالح المتناقضة.

ولا يُعقل أن يبقى ملف "السجناء والموقوفين الإسلاميين" عالقاً بهذا الشكل. وقبل الغرق في متاهات العفو العام ، مطلوبٌ التحرّك لتحرير القضاء العسكري من ضغوط التعريف المعتمد للإرهاب وفق تصنيف "حزب الله" ، والعمل على إطلاق يد العدالة ومنع تعطيلها بهدف المماطلة في محاكمة هذه الفئة من الناس.

أخيراً، ننتظر من رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسةٍ لمجلس الوزراء في طرابلس وإقرار كل ما يلزم من مشاريع ، وإطلاق ورشة العمل للنهوض بالمدينة ، التي تستحق بجدارة أن تكون عاصمة لبنان الإقتصادية.

خطوة كهذه كفيلة بأن ترفع منسوب الإقبال على الإقتراع ، وهو تحدٍ إضافيّ لكسر الجمود وإشاعة الأجواء الإيجابية الجاذبة للمشاركة.

نضع هذا الإطار حتى تكون الإنتخابات الفرعية محطة لتنفيذ النوايا الحسنة التي يحملها الرئيس الحريري لطرابلس ، وحتى لا يكون هذا الإستحقاق فوزاً بطعم الخسارة ، بل أن يتحول إلى فرصة لإعادة بناء العلاقة مع طرابلس وأهلها على قواعد راسخة وثابتة .