بعد إذن وزير المالية.. توقيف عميل عقاري وموظفة

في اطار عملها المستمر في مكافحة الفساد، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة بالتنسيق مع مديريّة المخابرات في الجيش وتحت إشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل.

وأعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة في بيان اليوم الجمعة, أنه وبعد الحصول على إذن بالملاحقة من معالي وزير المالية حول تجاوزات تحصل، وبنتيحة التحقيق الذي أجرته، أوقفت كلّاً من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) بجرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يُحظَّر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وتُرك الباقون إمّا بسندات إقامة أو أحراراً.

وأفادت المديرية أنه قد تمّ إيداع الموقوفَين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناءً لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها .

وفي وقت سابق أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في ​جونية​ وجبيل لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً، تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.

وكان "ليبانون ديبايت"، نشر أمس مقالاً بعنوان:"مكافحة الفساد" الى الدوائر العقارية... واستدعاءات تثير البلبلة"، تطرّق فيه إلى أن "عمليّة مكافحة الفساد حطّت في الدوائر العقارية التابعة لـ"جونية - جبيل"، بعد التبليغ عن ملفات وعقود مفقودة اتُّهم فيها سمسار و"كبيرة الموظفين"، وتم استدعاء عدد من الموظفين.