"قد تهدم امم بنتيجة هفوة حاكم او نزوة متسلط"، بهذا القول بدأ الوكيل القانوني للنائب بولا يعقوبيان المحامي لؤي غندور مطالعته الدستورية في مسألة تطرح للمرة الاولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية، وذلك بعدما حاول وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المساس بها.
وتقدم غندور خلال المطالعة بدعوى ضد باسيل، رداً على الدعوى المقامة ضد يعقوبيان من وزير الخارجية، وطرح غندور في مطالعته توثيق زمني للفساد وواقع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ 2009.
وتضمن الرد ادعاء مقابلا من يعقوبيان بوجه باسيل، طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردها إلى الخزينة.
يذكر ان باسيل قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي ماجد البويز بدعوى قضائية ضد يعقوبيان بعد مقابلتها ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـMTV، وطالب خلالها بتعويض تبلغ قيمته 110 مليون ليرة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News