إيلي يشوعي: خطة الكهرباء مخالفة للقانون 462 /2002

رأى الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي، أن "المعركة ضد الفساد والهدر في المال العام كبيرة وصاخبة، إلا أن الضبابية تحيط بمجرياتها وتحديدا لجهة الأولويات".

ولفت، الى أنّ "أخشى ما يخشاه، هو أن تكون الحملات ضد الفساد والفاسدين قد أتت متأخرة فلا تثمر ما يرجوه اللبنانيون"، وذلك لاعتبار يشوعي ان توقيف قاض مرتكب من هنا ومدير مختلس من هناك خطوة جيدة ومفرحة، لكنها حتما لا تنقذ المالية العامة ولا تعيد للخزينة المليارات المنهوبة.

وسأل، عمن يصدر التعليمات والتوجيهات في ظل تسلط "الاخوة السبعة" على مقدرات الدولة ومفاصلها، (غامزا من قناة اكبر سبعة أحزاب في لبنان).

وأشار يشوعي الى أنّ "خطة الكهرباء، مخالفة للقانون 462/2002، الذي ينص بشكل واضح وصريح على تشكيل مجلس إدارة من عشرة أعضاء من بينهم مفوضان من الحكومة، ومن ثم تشكيل هيئة ناظمة تضع خطة للكهرباء وترسلها الى وزير الطاقة لكونه وزير وصاية".

وسأل المعنيين عن المادة القانونية التي تجيز لوزير الطاقة ان يضع الخطة بنفسه ويسمح بتشكيل هيئة وزارية لمناقشتها، عدا عن ان مراحل الخطة يجب ان تبدأ بإزالة التعديات على الشبكة وتفعيل الجباية بمؤازرة القوى الأمنية، ثم بإعادة النظر في العقود الموقعة مع مقدمي الخدمات، ثم إصلاح شبكات التوتر العالي والمتوسط لتأمين نقل التيار الى المناطق اللبنانية كافة، ومن ثم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية بعد إنشاء المعامل، على ان يصار بعدها الى تعديل القانون 462 /2002 يسمح للحكومة بتلزيم قطاع الكهرباء من ألفه حتى يائه لشركتين عالميتين مع إعطائهما مهلة أقصاها ستة اشهر لتحديث معملي الذوق والجية الى حين إنشاء معامل سلعاتا.

وتبعا لما تقدم، ختم يشوعي قائلا:"ما دام الاخوة السبعة خارج المحاسبة والمحاكمة، لا استعادة للمليارات المنهوبة، إضافة الى أن سيدر مؤامرة على لبنان".