هل تتفادى الحكومة اليوم "الدعسة الناقصة" أمام سيدر؟

سألت صحيفة "الراي الكويتية": هل يُعطي لبنان اليوم إشارةً إلى وجود مظلة تَوافُق سياسي يُطَمْئن المانحين الى المسار التنفيذي لمؤتمر سيدر والذي يشكّل إقرار خطة الكهرباء حجر الزاوية فيه (مع موازنة 2019) أم أن مجلس الوزراء سيعطي رسالةً سلبيةً إلى أن هذا المسار سيدْخل في "حقْلِ ألغامِ" التجاذبات القديمة الجديدة؟

هذا السؤال خيّم على بيروت أمس عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم في جلسة خاصة لبت خطة الكهرباء التي تقوم على التوازي بين الحليْن الدائم والموقت من ضمن خريطة طريق تفضي في نهايتها الى تحقيق "الهدف الأم" الرامي الى توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وبما يوقف تباعاً عملية استنزافٍ كبيرة لخزينة الدولة بنحو ملياريْ دولار سنوياً جراء العجز في هذا القطاع.

وفي حين كانت كل التقديرات أمس تشير إلى ان خطة الكهرباء ستمرّ اليوم، بالتوافق أو بالتصويت وتحديداً في ظلّ استمرار التباين بين مكوّنات الحكومة حيال مسألتيْ مرجعية إجراء المناقصات (دائرة المناقصات أو لجنة وزارية) وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، أعربتْ أوساطٌ سياسية عن الخشية من ارتداداتِ أي "ولادةٍ قيصرية" للخطةِ (عبر التصويت).

واعتبرت، أنه حتى لو كان مثل هذا الأمر دستورياً فإنه سيؤشّر إلى أن ما يعتبره المجتمع الدولي المدْخلَ لإثبات جدية الحكومة اللبنانية في الوفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها في سيدر (أي بدء معالجة عجز الكهرباء) مرشّحٌ ليكون أسير لعبةِ استقطاب داخلية وخصوصاً أن هذه الخطة ستمرّ بمراحل تنفيذية يمكن لـ "الكمائن" السياسية ان تعرْقلها، الأمر الذي قد تثير نقزة الدول المانِحة حيال مجمل الملف الإصلاحي الذي يشترطه سيدر لتسييل القروض الميسرة والمساعدات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.