نقيب المحامين في "مرمى الإتهام"

عقدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الإستشفائي في نقابة المحامين في بيروت، إجتماعاً برئاسة النقيب السّابق المحامي عصام كرم.

وبحسب بيان اللجنة، فإنّ قناعة قامت لديها بمخالفة النقيب اندره شدياق القانون، عبر اتخاذه قراراً داخل مجلس النقابة، في موضوعٍ خطيرٍ يتعلّق بإستشفاء المحامين وصحّتهم بأربع أصوات من أصل 12 عضواً كانوا حاضرين، فصار النقيب يستحقّ لقب "نقيب أكثرية الأربع أصوات"، مثلما كان استحق سابقاً إسم "نقيب إقفال أبواب بيت المحامي في وجه المحامين".

وسجّلت اللجنة، أنّ "مجلس النقابة المنعقد في 5 نيسان 2019، كفّن القرار المخطئ السّابق المخالف للقانون بقرار مخطئ أكثر، اعتبر أنّ القرار المتخذ بأربع أصوات من أصل 12 كانوا حاضرين هو قانوني".

وإذ ذكّرت اللجنة بأنّ "القرارات تتخذ بالغالبيّة في مجلس النقابة تبعاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة"، أشارت الى أنّ "هذه الغالبيّة امّا تكون مطلقة، ليصبح لزاماً توافر 7 أصوات من أصل 12، أو تكون نسبيّة فيصار الى احتساب عدد الحاضرين".

وسألت في هذا السّياق:"أما وقد كان الحاضرون في الجلسة التي اتخذ فيها قرار إلغاء الكفالة من عقد التأمين 12 عضوا، فبأي منطق يمكن اعتبار القرار المتخذ بأربع أصوات من أصل 12، قانونيًّا؟".

وتوجّهت اللجنة الى النقيب شدياق، بالسؤال التالي:"هل يجوز أن تصل الأمور النقابية في أيامك إلى هذا المستوى؟".

وأضافت:"تصارحك اللجنة، آسفة، بأن معركة المحامين معك صارت معركة مستوى".