يوم حاسم في الجزائر.. من سيقود المرحلة الانتقالية؟

تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان، الذي سيجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.

ورغم أنّ الدستور، ينّص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.

في الأثناء، أعلنت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.

وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان، الّذي يجتمع وجوبا".

ووفق نفس النص "يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".