"ليبانون ديبايت"
تقدّم المحامي مارك حبقة بوكالته عن معقّب المعاملات جوزيف حنوش، باستدعاء الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون يتضمّن طلب فتح تحقيق فوري، لاتخاذ التدابير الفورية لرفع التعدي عن موكّله.
وسجّل حبقة اعتراضه على إشارة القاضية عون بتسليم معاملات الموكّل الى أشخاص ثالثين ليسوا طرفاً في الملف الحاضر، على اعتبار أنّ الأخير "مرتبط بموجب تخليص هذه المعاملات لقاء بدلات مالية سددت له أو يجب على أصحابها تسديده".
حبقة استعان في كلامه هذا الى دليل يرتكز على إنذارٍ موجّه للموكل من قبل احدى الشركات، تحمّل فيه حنوش مسؤولية عدم إعادة الأوراق المسلمة اليها.
وفقاً لذلك، اعتبر وكيل حنوش، أنّ القرار بتسليم المضبوطات لأشخاص غير الموكل هو قرار مخالف للقانون.
وإذ استند حبقة الى نصّ المادة 103 من اصول المحاكمات الجزائية، طلب اتخاذ القرار المعجل بتسليمه كافة المستندات التي لا تفيد التحقيق، والّا الإيعاز لشعبة التحقيق القائمة بدراسة المستندات بأن تسلّم حنوش جدولاً مفصلاً لهذه المضبوطات لإبلاغها الى أصحاب العلاقة رسميّاً بمكان ضبط معاملاتهم، ما يرفع عنه المسؤولية جراء عدم حيازته الفعلية لها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News