3 أسئلة من روكز... والحكومة تجيب

أفاد المكتب الإعلامي للنائب شامل روكز، في بيان، أنه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس النواب اليوم، وجه روكز 3 أسئلة الى الحكومة، رواحت بين الوضع البيئي ونسبة التلوث العالية، وتعويض التوقيف الاحتياطي وصولا الى سلامة الطرق وقانون السير.

وأوضح أنه بالنسبة الى الوضع البيئي أظهرت احدى أحدث الدراسات البيئية في الفترة الممتدة بين 1 حزيران و31 آب 2018 أن نسبة تلوث عالية ظهرت في منطقة جونيه البحرية بسبب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد النيتروجين NO2 في الهواء، كما أكدت البيانات أن نسبة التلوث الأكبر ناجمة عن معمل الزوق الحراري.

وتابع "حيث أن معامل الكهرباء لم تتمكن بالحصول والعمل على الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي، لم نر أي خطة أو استراتيجية واضحة لاعادة احياء الخط الساحلي لتأمين الغاز أو تأمين أي خيار بديل".

وردا على أسئلة روكز عن التلوث البيئي على طريق جونية البحرية وعدم اتخاذ الوزارة المعنية الخطوات المطلوبة من أجل استبدال الفيول أويل المستخدم في معامل إنتاج الكهرباء بمادة الغاز، قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إن "خطة الكهرباء تنص على انشاء معامل على الغاز وصديقة للبيئة. أما بالنسبة الى معمل الزوق فالحل سيكون بأسرع وقت ممكن قبل 2021، وسيكون بمجمله على الغاز، والآن بدأنا بالحل وثلاثة أرباع المشكلة حلت".

وفي ما يخص الأسئلة المتعلقة بتعويض التوقيف الاحتياطي ومن المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة الوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الابرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون، أجاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأنه "لا يعقل ان يمتد التوقيف في السجون لسنوات من دون محاكمات، ويجب تسريع محاكمات الإسلاميين وغيرهم".

وعن عدم قيام الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير لتأمين سلامة الطرق، وعدم إنشاء مجلس وطني للسلامة المرورية وفقا لما نص عليه الباب العاشر من قانون السي، رد وزير الأشغال يوسف فنيانوس بأنه "من الضروري تأمين السلامة العامة ونحن حريصون على ذلك. وقد قامت وزارة الداخلية والبلديات بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وأعدت مشروع خطة استراتيجية ترمي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب حوادث السير والتخفيف من آثارها السلبية".