نجم يعلن إعادة العمل بالقانون 288

أشار النائب نزيه نجم، بعد جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إلى أنه يعاد العمل بأحكام القانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لمدة ثلاث سنوات قانونية.

وأعرب نجم أنه "لا يوجد اي اعتراض على مشروع القانون المعجل من الحكومة"، متابعا "اضفنا بعض التعديلات والتوضيحات".

وتلا مواد المشروع مع التعديلات ومشروع قانون معجل يرمي الى تمديد العمل باحكام القانون 288/ 2014 وهو باضافة فقرة الى المادة السابقة من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء المحدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24 -11- 2015 ووضع الية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية".

ففي المادة الاولى يعاد العمل باحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/2/2014 لمدة ثلاث سنوات اضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي الثانية تلزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه، وتطبق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة باصول التلزيم للمناقصة باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم لجهة عقود شراء الطاقة "بي بي اي" اذ علينا ان نعرف ان شروط التلزيم والمحاسبة العمومية محفوظان.

وقد أعلن أنه "توافقنا وامل ان يقر القانون في جلسة الاربعاء نظرا للاجواء الايجابية".

واعتبر أن "اهمية المشروع الذي تقدمه الحكومة انها ستعطي كهرباء خلال اشهر قليلة بشكل مؤقت ولكن بسعر المستقبل الذي سوف نرخصه، والفكرة المهمة التي علينا ان ننتبه لها انه سيصبح لدينا كهرباء من 2020 وستكون اسعارها بالسعر التي ستأخذه العقود والذي يمكن ان يكون بأرقام مخفضة. وهذا قالته معالي الوزيرة وهو زيادة ساعات للمصانع التي سوف تشتغل وسيكون السعر جيد جدا وتفاضليا وستخضع لكل الادارات التي تتابع الموضوع".