إجراءات واجب اتباعها بشأن المدارس الخاصة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب المذكرة رقم57 /م/2019 المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها والتدابير التي يقتضي اتخاذها بشأن "المدارس الخاصة" التي باشرت التدريس لأول مرة في العام الدراسي الجاري (2018- 2019) دون حصولها على إجازة لفتحها وعلى ترخيص بمباشرة العمل فيها.

وقد أشارت المذكرة إلى أنه "كان قد تبين للدوائر المختصة لدى وزارة التربية والتعليم العالي أن ثمة "مدارس خاصة" قد فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي الجاري 2018- 2019 دون أن يكون قد صدر أي مرسوم يجيز فتحها، ومن ثم أي قرار يسمح بمباشرة التدريس فيها".

وأضافت "ولاقتضاء اتخاذ الاجراءات الحاسمة في اطار حُسن تطبيق نظام فتح المدارس الخاصة للحؤول دون اقدام اي جهة كانت على الشروع بإسداء تدريس في اي منها دونما استصدار المرسوم الذي يجيز فتحها، ومن ثم القرار الذي يأذن بمباشرة التدريس فيها".

وطلب شهيب "من الموظفين كافة في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين بطلبات فتح المدارس الخاصة، ومتابعة هذه الطلبات وهذه المدارس، أن يعمدوا، وكل حسب اختصاصه وصلاحيته، إلى اتباع إجراءات وتدابير" منها: "إبلاغ مقدم أو مقدمة طلب فتح المدرسة بتعليق اجراءات دراسة هذا الطلب، وإبلاغه أيضا بأن هذه الوزارة ستقترح على جانب مجلس الوزراء أن يوافق على اتخاذ وزير التربية والتعليم العالي قرارا برفض طلبه على ضوء المخالفة المرتكبة من قبله".

أما "لناحية التلامذة الذين استقبلتهم هذه المدرسة المخالفة للقانون، العمل على قيام المنطقة التربوية المختصة بتسلم لوائح بأسمائهم، والتدقيق فيها، وتبرير اسم كل تلميذ مدرج في هذه اللوائح يثبت استيفاء تسجيله في الصف المنسب اليه بالشروط المحددة قانونا لهذا الانتساب، وذلك تبعا لعدم جواز تحميل هؤلاء التلامذة الاطفال القاصرين مسؤولية المخالفة المرتكبة".

كذلك، "إبلاغ أولياء أمرهم بنتيجة دراسة وضع كل منهم، وبالاقفال الاداري للمدرسة التي سجلوا اولادهم فيها، ودعوتهم الى وجوب التحقق المسبق من نظامية وقانونية وضع اي مدرسة خاصة يرغبون في تسجيل ابنائهم فيها تحت طائلة رفض تبرير وضع اي منهم مستقبلا في حال تكرار التقصير من قبلهم في موجب هذا التحقق".