هل ينصف وزير المال الحريصين على المال العام؟

تناول وزير المال علي حسن خليل يوم أمس خلال برنامج صار على قناة ال "mtv" مع الاعلامي مارسيل غانم موضوع التعويضات والغرامات خاصة المتعلقة برؤساء دوائر الامتحانات.

وشدد خليل على "ضرورة تحديد سقف للغرامات المالية والتعويضات"، سائلاً: "هل يعقل ان رئيس دائرة الامتحانات الذي يشرف على الامتحانات مرة واحدة في العام يتقاضى 60 مليون ليرة؟".

وذكر وزير المال ان "أحد رؤساء الدوائر وصلت تعويضاته الى ما فوق ال 100 مليون ليرة من خلال الاشراف على الامتحانات"، قائلاً: "لذلك وضعنا نص واضح ينص على ان مجمل قيمة الغرامات والتعويضات لا يجب ان تزيد عن قيمة راتبه(الموظف)"، مشيراً الى ان هذا النص يمكن ان يظلم بعض الناس لكن بالتأكيد سيصح مسألة سائدة منذ 40 عاماً".

لكن يبدو ان هناك بعض الحريصين على المال العام من الموظفين، بحيث ورد الى "ليبانون ديبايت" صورة عن كتاب مقدم من بتاريخ 17 تشرين الثاني 2018 من قبل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف امل خليل شعبان الى وزير التربية السابق مروان حمادة، وطلبت خلاله تخفيض التعويضات الى ضعف التعويض المستحق بعد ان كان ضعفي التعويض المستحق لمقرر احدى لجان المواد في كل شهادة، لأنها اعتبرت انها تكلف الدولة اللبنانية الكثير من الاموال، وقد وافق حمادة على الطلب وتم تخفيض التعويضات الى النصف واكثر.

وتجدر الاشارة الى ان شعبان مسؤولة عن تحضير امتحانات ل 100 ألف طالب، وتبقى لساعات متأخرة في عملها بالوزارة من اجل حرس اللجان وامن وصول المسابقات صباحاً الى مراكز الامتحانات، وعلم موقعنا ان شعبان تواجدت اليوم في الوزارة من اجل اجراء مقابلات مع اشخاص من ذوي الحاجات الخاصة.