عثمان "يتمرّد" على النيابة العامة العسكريّة

ليبانون ديبايت

عمّمَ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، برقيّة إداريّة طلب خلاله من كافة الوحدات الاداريّة ايداعه كافة الكُتب والتكاليف الصادرة عن النيابة العامة العسكريّة والمتضمّنة طلبات ضمّ مستندات أو معلومات تتعلّق بأعمال الضابطة الإداريّة الواقعة ضمن صلاحيّات المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك للوقوف على ما هيّة هذه الطلبات وعرضها على وزارة الداخليّة في حال اقتضى الأمر.

وتُعد هذه البرقيّة لافتة من حيث توقيت صدورها المتزامن مع طلب سابق اصدرته النيابة العامة العسكريّة ممثلةً بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة بيتر جرمانوس، الذي وجّه كتاباً إلى قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي، كلّفه فيه إيداعه الأذونات المعطاة بحفر آبار ارتوازيّة، ومخالفات بناء وغيرها.

ولتبرير عدم تنفيذ طلبات النيابة العامة العسكريّة وعدم الرّد على أي طلب مقدّم منها، جرى في نص البرقيّة الركون إلى مادة تُذكّر أنّ النيابة العامة العسكريّة هي سلطة قضائيّة بحتة غير مكلّفة بأي مهام في اطار الضابطة الإداريّة وليست سلطة وصاية على قوى الامن الداخلي ولا تتمتّع بأي صلاحيّة رقابيّة على الاعمال الإداريّة في قوى الامن.

ومن المتوقّع أن تنقل هذه البرقيّة المواجهة القضائيّة - الأمنيّة إلى مواقع وجبهات أخرى.