أعلن مجلس نقابة "أوجيرو" في بيان عن "رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات ومكتسبات العاملين في الهيئة تحت أي ذريعة أو عنوان"، موضحاً للمعنيين أن " مستخدمو الهيئة لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب (القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017) ولم يطبق عليهم أي من مندرجات هذا القانون".
وشدد على أن "مستخدمي الهيئة يخضعون لقانون الضمان الإجتماعي كما جميع المستخدمين في المؤسسات العامة ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد، وبالتالي لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية"، مشيراً الى أن "رواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الهيئة محفوظة بموجب قانون إنشاء الهيئة ونظام المستخدمين وملحقاته/ ولا نقبل المس بها تحت أي ظرف/ مع الاحتفاظ بحقنا باتخاذ التدابير اللازمة للمواجهة".
وتعهد المجلس "لجميع الزملاء بإبلاغهم عن أي تطورات جديدة قد يحصل عليها، ويدعوهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المشبوهة التي يراد منها بث البلبلة والفوضى في الهيئة/ والاعتماد فقط على البيانات الرسمية والأخبار الأكيدة والصحيحة التي تصدر عن النقابة"، مؤكداً "إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة المستجدات".
ودعا "الزملاء للاستعداد لمواكبة أي تحركات قد نضطر للجوء إليها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News