موظفو مستشفى صيدا: سنتوقف عن العمل!

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، "ان المستشفيات الحكومية في لبنان هي خط احمر"، داعيا الى "الحوار بين وزير الصحة العامة جميل جبق والعاملين في هذه المستشفيات والهيئة التأسيسية ومع الاتحاد العمالي العام لانضاج وانتاج تفاهم كامل حول مستقبل هذه المستشفيات التي تعاني يوميا من مشاكل لا تعد ولا تحصى".

كلام بشارة جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي، صباح اليوم، شارك فيه مدير المستشفى الدكتور احمد الصمدي وممثلون عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان.

وتحدث رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين، فقال: "على أبواب الشهر الكريم تتجدد أزمة الموظفين المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات. اليوم وبعد تأخر الراتب لاكثر من شهرين، نقف مع زملائنا في المستشفيات الحكومية في لبنان لنرفع الصوت الى كل من يعنيه الامر من وزير الصحة الى وزير المال والى كل نائب ومسؤول، نريد حلا جذريا و نهائيا لازمة الرواتب".

وطالب كاعين بايجاد حل جذري لازمة الرواتب عبر وضع آلية قانونية لفصل رواتب جميع العاملين في المستشفيات الحكومية من مستخدمين ومتعاقدين واجراء ومياومين، وتسديدها مباشرة لهم اسوة بغيرهم من العاملين في الادارات والمؤسسات العامة".

من جهته، لفت الدكتور الاسمر الى ان "هناك ثلاثة امور اساسية بالنسبة للاتحاد العمالي العام، هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانيه والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية، وكل مس بقطاع من هذه القطاعات يعتبر مسا بمجمل الشعب اللبناني".

وأكد الاسمر ان "دفع مستحقات المستشفيات ايضا ضرورة قصوى، وبصورة منتظمة ودفع فروقات السلسلة التي وعدنا بها لتأمين انتظام كامل لمبدأ الرواتب"، مشيرا إلى ان اي مسؤول او شخص لا يستطيع ان يعيش دون راتب شهري". ودعا الى "فصل رواتب الموظفين والعاملين والمتعاقدين في المستشفيات عن مسلتزماتها ومصاريفها الخاصة، والى تبعية مطلقة لكل موظفي المستشفيات لوزارة الصحة، وهذا الحل يجب ان يكون نهائيا".

وأعلن أن "المستشفيات الحكومية خط احمر، فبعضها يعاني والبعض الاخر لديه الملاءة المالية، ولن أسمي انما الواجب يقتضي حيث لدينا الملاءة المالية ان نطبق سلسلة الرتب والرواتب، وهذه ضرورة وليس منة من احد، هذا القانون يحمل الرقم 46 والواجب تطبيقه".

وقال: "نتوجه الى وزير الصحة ونشد على يديه، خصوصا في ظل هذه الاستعدادت المهمة التي أعلنها ونقف الى جانبه، لانصاف هذا القطاع، فكما تدفع مستحقات المستشفيات الخاصة يجب ان تدفع للمستشفيات الحكومية وقبل. والمصالحات يجب ان تدفع لهذه المستشفيات وللناس التي هي بحاجة ماسة اليها".