السلطة تحاول اجهاض Lebanese Anti corruption Task Force قبل ان تلد

"ليبانون ديبايت"

Lebanese Anti corruption Task Force خطوة جريئة لمكافحة الفساد امام المحافل الدولية تحاول السلطة اجهاضها قبل ان تلد.

بتاريخ ٢١٠٨/١٢/٥ تقدم المحامي لؤي غندور و المحامي جوي لحود والسيد ريمون متري بطلب الى وزارة الداخلية للاستحصال على "علم وخبر" بتأسيس الجمعية المسماة Lebanese Anti Corruption Task Force، التي تهدف الى ضبط ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والنواب.

وقد احالت وزارة الداخلية المعاملة الى "وزارة الدولة لمكافحة الفساد"، مع العلم ان الوزارة المذكورة غير موجودة قانوناً في التنظيم الاداري اللبناني وليس لها اي هيكلية او ملاك خاص، وبالتالي تشكل احالة اي معاملة اليها مخالَفة للقوانين المرعية.

وبدلاً من معالجة هذا الخطأ الفادح، ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في الحكومة السابقة نقولا تويني بأن المعاملة محالة اليه بتوقيع مدير عام، وهو وزير و يحب ان تحال اليه المعاملة بتوقيع زميله وزير الداخلية.

لا تزال المعاملة في ادراج وزارة الداخلية ولم يتبلغ مؤسسو الجمعية اي جواب حتى تاريخه.

هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات لاسيما لجهة محاولات السلطة لاجهاض اي حركة حقيقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي خوفاً من وصول بعض الملفات الساخنة الى مراجع قضائية في الخارج وخروج هذه المسألة عن سيطرة توازنات الداخل ولعبة المصالح، مع العلم ان لبنان قد انضم لمعاهدات دولية وعربية لمكافحة الفساد لاسيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي توجب على الدول الاعضاء ضمان وجود هيئات تتولى منع الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني على هذا الصعيد.