نائب رئيس المجلس الشيعي: لمعاقبة الفاسدين واستعادة المال العام

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال خطبة الجمعة في مسجد لبايا - البقاع الغربي، الحكومة أن "تحسن رعاية شعبها وتعزز من صموده وتوفر له الاستقرار المعيشي بعد ان نجحت في ترسيخ الاستقرار السياسي والامني، وتراعي في موازنتها لهذا العام اوضاع المواطنين الذين باتوا في اغلبيتهم تحت خط الفقر نتيجة السياسة الاقتصادية الربوية التي أغرقت البلد في الديون المتراكمة".

وطالب "بتطبيق القانون في معاقبة الفاسدين والمرتشين واستعادة المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة ليصرف في خدمة الفقراء والمرضى والمحتاجين، من خلال مشاريع خدماتية وإنتاجية تحد من البطالة المتفشية".

كما حذر "من تخفيض رواتب الموظفين وفرض رسوم وضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود، فيما يتم إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية وغيرها من حقوق الدولة المالية"، مضيفا "وإذا أرادت الحكومة النهوض بالاقتصاد فلتوقف الهدر وتستعد أموالها المسلوبة في التعديات على الاملاك العامة ولا سيما البحرية منها، ولتبطل الايجارات الخيالية لبعض المؤسسات العامة والتي تتجاوز قيمتها كلفة اشادة مبان جديدة لها".

واستنكر "قرارت الاعدام الجائرة بحق مواطنين سعوديين، مستنكرا تفجيرات سيرلانكا "التي تؤكد من جديد ان الارهاب التكفيري لا ينتمي الى قيم الاسلام وتعاليمه".