أكّد نائب رئيس كتلة "التنمية والتحرير" النائب ابراهيم عازار، في حديث عبر "اذاعة لبنان"، أهمية "التوجه للاسراع في إقرار الموازنة لاننا في حال تقتضي السرعة في ذلك وان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء للسير به داخل مجلس النواب، فلا يوجد الكثير من الوقت للغنج".
وأضاف "ان المجتمع الدولي كان واضحا بأنه لن يساعد لبنان الا اذا التزم خطة اصلاحية تقشفية، ومن المفترض ان تعكس الموازنة هذا المنطق وتتخذ قرارات جريئة غير شعبوية لا تمس بحقوق الناس والطبقتين الفقيرة والوسطى، في حين أن التوجه اكثر للتخفيف من الانفاق، وهناك توافق سياسي على ضرورة الاسراع بإنجاز الموازنة".
كذلك، أكّد أنه "من غير المسموح في القطاع العام ان يكون راتب احد اكثر من راتب رئيس الجمهورية، فهناك مدراء عامون يتقاضون راتبا شهريا اكثر من راتب الرؤساء الثلاثة مجتمعين، وهناك عدم منطق في هذا الموضوع"، داعيا الى "تطبيق القانون والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية والى تصحيح الاخطاء".
وكشف أن "مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال وصل الى أمانة سر مجلس الوزراء"، آملا بأن "يكون تم البدء بدرسه من الوزراء".
من جهة أخرى، رفض "التجني على القطاع العام وتحميله مسؤولية الهدر الحاصل"، محملا المسؤولية لـ"السياسات في القطاع العام منذ سنوات الحرب حتى اليوم".
وفي موضوع رواتب ومستحقات العسكريين اعتبر انهم "حصلوا على الضمانات الكافية من التصاريح من وزير المال ووزير الدفاع بالاضافة الى اللقاء بين الرئيس بري وقائد الجيش وان الامور يجرى تضخيمها في الاعلام"، ورأى أنه "لا يمكن ان نتعامل مع الجندي على الحدود مثل ذلك الذي يجلس خلف مكتبه".
وأمل بـ "نجاح خطة الكهرباء والاستفادة من الثروة النفطية"، داعيا إلى "التزام فترة ال 55 يوما من أجل تثبيت مصداقيتنا".
وفي ملف مزارع شبعا اعتبر أن "حديث وليد جنبلاط عنها موقف سياسي، وموضوع ملكية لبنان لها أمر مؤكد وهناك مستندات تثبت هذا الأمر وان القسم الاكبر منها لبناني".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News