نواب الجمهورية القوية: لتوضيح التناقض في مواقف "شورى الدولة"

استغرب أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب جوزف اسحق وفادي سعد وجورج عقيص وأنطوان حبشي في بيان "إصدار مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار صادر عن وزير الصناعة يقضي بوقف العمل بكسارة عين دارة، في سرعة قياسية، في الوقت الذي يمتنع المجلس نفسه عن إصدار اي قرار، سلبي او إيجابي، في طلب النواب الأربعة الرامي الى وقف تنفيذ مرسوم التجنيس الصادر العام الماضي، وهو طلب عاد النواب الأربعة واستدعوا طلب البتّ به على حدة منذ أشهر طويلة دون جدوى".

وأكدوا في بيان ان "مجلس شورى الدولة بكيله القرارات بمكيالين يعرّض نفسه للشكّ والريبة في حياده أوّلاً، وللمساءلة ثانياً، في الوقت الذي يجدر به ان يكون فوق كلّ ذلك، وان يصون مصالح الدولة العليا، التي لا شك تتعرض لأفدح الأضرار عندما يتمّ التغاضي عن قرار تجنيس في غير زمانه ومكانه، وعندما يتمّ وقف تنفيذ قرار وزاري يصبّ في مصلحة الناس والبيئة".

ولفت النواب الى انهم "يضعون هذه المسألة في عهدة وزير العدل المنتظر منه توضيح ملابسات التناقض في مواقف مجلس شورى الدولة، تحت طائلة السير بالمساءلة البرلمانية المتاحة وفقاً للأصول".