ريفي: لقد طفح الكيل!

علق الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، على الحديث "عن إقتطاع جزء من رواتب العسكريين بشكل عام والمتقاعدين منهم بوجه خاص"، ببيان قال فيه: "يهمنا أن نؤكد أن هناك مبدئين دستوريين ثابتين، الأول: هو مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة، الثاني: هو مبدأ عدم رجعية القوانين".

أضاف: "لا شك أن السلطة تعي تماما هذا الأمر وعدم دستوريته، وهي تحاول تدفيع هذه الفئة المضحية من اللبنانيين، كما سواها من الطبقات المحدودة الدخل، ثمنا ليست مسؤولة عنه، فالعسكريون في الخدمة كما المتقاعدون هم أبناء مؤسسات عسكرية وأمنية دافعت عن الوطن والمواطن، ودفعت الشهداء والدماء في عمليات حفظ الأمن وتوطيد النظام ومكافحة الإرهاب المتعدد الأشكال والأساليب".

وقال: "لقد اكتسبت هذه الفئة من المجتمع اللبناني حقوقها، مغمسة بالدم ومعمدة بقوافل الشهداء من كافة الرتب، وبالتالي فإنه لا يحق لأي سلطة أن تمس بحقوق العسكريين، في وقت تكاد فضائح الهدر والفساد والصفقات والتوظيفات العشوائية ونهب المال العام، تزكم الأنوف".

وشدد على أن "الإصلاح واجب ملح وأمامه باب واحد وممر إجباري، هو محاسبة ناهبي المال العام، والقيام بعملية جراحية إصلاحية تبدأ من فوق، ولا تقترب من رواتب الطبقة المتوسطة والفقيرة"، متابعا: "فإنه لا شرعية لأي قرار يمس بالرواتب والتعويضات، عملا بمبدأ "عدم رجعية القوانين"، فالقوانين لا تسري إلا من تاريخ نشرها ولا مفعول رجعيا لها، وإلا كان عملها سطو على جيوب الناس ولقمة عيشهم".

وختم: "لقد طفح الكيل، والمحاسبة آتية لا محالة".

وفي سياق متصل، انضم ريفي إلى خيمة العسكريين المتقاعدين، عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، حيث أشار إلى أن "البلد بحاجة لعصر النفقات، ولكن ليس على حساب الفقراء والعسكريين، ليعالجوا الهدر والفساد، غير المسبوق في لبنان، وكأن الطبقة السياسية على شراكة مع بعضها بعضا".

ولفت إلى أنه "عرضنا مشروعا للكهرباء، لا يكلف الدولة، ولكنهم يرفضون تسليمنا إياه، لأنه لن يعود بشيء إلى جيوبهم"، مؤكدا أنه "لن تستقيم الدولة بوجود الحرامية والحصانات"، معتبرا أنه "بإمكاننا أن نقيم التوازن بالموازنة، من خلال وقف الهدر في الكهرباء، وفي مؤسسات الدولة كافة، والمطلوب تخفيض ملياري دولار، من مافيا الفيول والجباية"