دعوات لإعادة النظر في "التدبير رقم 3"

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن يسري على كل العسكريين في لبنان منذ عام 1975 ما يُعرف بـ"التدبير رقم 3" الذي يشكل أعلى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش، ويتقاضى العسكري بموجبه راتب 3 أشهر عن كل سنة عند احتساب تعويض نهاية الخدمة. لكن؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد والانكباب على البحث عن مصادر لخفض عجز الموازنة، ارتفعت أصوات تدعو إلى حصر هذا التدبير في العسكريين المنتشرين على الحدود والذين يقومون بمهام أمنية؛ من دون أن يشمل العسكريين الذين يوجدون في الثكنات أو في المكاتب.

وبين عامي 2001 و2006 تم تطبيق القانون لجهة حصر التدبير في القوى العسكرية المنتشرة على الحدود؛ قبل أن يُعاد تعميمه على كل العسكريين مع اندلاع حرب تموز 2006، وهو ما لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.

وقالت مصادر لبنانية إن وزير المال علي حسن خليل لم يضمّن مشروع موازنة 2019 أي موضوع مرتبط بـ "التدبير رقم 3"، سواء لجهة تعديله أو إلغائه، لاعتباره أن هذا الأمر يعود حصراً لقيادة الجيش التي تطبق القوانين في هذا المجال.

وأشار العميد المتقاعد والأستاذ المحاضر في الجامعتين اللبنانية واليسوعية الدكتور محمد رمال، إلى أن "(التدبير رقم 3) اعتمد بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويشمل العسكريين الذين يقومون بمهام أمنية في مناطق عسكرية؛ على أن يتقاضوا تعويضاً بـ3 أشهر عن كل سنة خدمة (بدل تدابير الاستنفار) التي يتخذها الجيش بعملية حفظ الأمن"، لافتاً إلى أن "هذا التدبير لا يشمل كل العسكريين والوحدات، فيخضع البعض لـ(التدبير رقم 1) الذي يشمل الإداريين والذين يوجدون في المكاتب، والبعض الآخر لـ(التدبير رقم 2) الذي يشمل الوحدات التي لا تكلف بمهام أمنية إنما تكون جاهزة للتدخل لمساندة وحدات أخرى".

وأضاف في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط": "لكن العسكري في النهاية موظف في القطاع العام، وبخلاف باقي الموظفين في هذا القطاع الذين يتقاضون بدلاً عن ساعات الخدمة الإضافية، يتم تجميع هذا البدل ليتقاضاه في نهاية خدمته، وبالتالي المس به هو مس بحقوقه المكتسبة، وفي هذا خطورة كبيرة".