أبو سليمان: وضعنا خطة لضبط اليد العاملة الأجنبية

أقام الاتحاد العمالي العام احتفالا لمناسبة الأول من أيار، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة، رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب عاصم عراجي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء جمعيات ونقابات مهنية وصناعية وممثلين لأحزاب ومكاتب عمالية وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي.

وقال وزير العمل: "ما يحكى عن الموازنة ليس منزلا بل نحن في خضم مناقشة المسودة المطروحة للبحث عن أفضل الحلول التي لا تستهدف ذوي الدخل المحدود. وضع المالية العامة وتدهور تصنيف البلد، يفرضان علينا موازنة صارمة للحد من العجز وتخفيض الإنفاق والسير بإصلاحات جدية وبنيوية. نسعى لأن تكون الموازنة سلة متكاملة وان تطبق الإجراءات بشكل نسبي وتصاعدي وتشمل كل الأطراف بحسب قدراتهم، فالأفضل لنا أن نضحي اليوم بالقليل على أن نضحي غدا بالكثير".

واضاف: "تقولون: عوض وضع موازنة متشددة، فلنحاسب من هدر ونهب المال العام. أنا معكم، من غير المقبول القول "عفى الله عما مضى". فليحاسب كل الفاسدين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ولتتخذ إجراءات قضائية وقانونية لاستعادة المال المنهوب، وهذا يجب أن يتم من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وليس عبر الشعارات والمزايدات ممن أوصلوا البلاد الى حالها اليوم، ولكن محاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب ليستا الحل البديل من التقشف في الموازنة".

وقال: "منذ تولي مهامي كوزير عمل سارعت الى لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد العمالي العام من ضمن تعزيز الشراكة الثلاثية الأبعاد بيننا كوزارة عمل وحكومة وأصحاب العمل والعمال، وأنا حريص على أن تكون هذه الشراكة دوما إيجابية وتكاملية"، مشيراً الى الى أننا "وضعنا خطة عمل لضبط اليد العاملة الأجنبية، بما فيها النازحون، التي تزاحم اللبنانيين في قطاعات عدة".

أضاف: "في ما يتعلق بإقفال العديد من المؤسسات ابوابها في الفترة الأخيرة، نشهد حالات صرف تعسفي ومحاولات للتهرب من تأمين حقوق العمال. أنا أسعى وفريق عمل الوزارة لمعالجة تداعيات الصرف بالشراكة مع الاتحاد العمالي، وخير مثال العمل سويا مع الاتحاد في إطار الوساطة التي نقوم بها بين إحدى المؤسسات الإعلامية وعمالها المصروفين".