قيومجيان عن السكن: نحن في أزمة... و"الشؤون" معنية بها

نظمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في لبنان لقاء يجمع القطاعين العام والخاص في فندق "مونرو"، حيث شكل الحدث فسحة حوار خرج بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والأسباب التي أدت الى الأزمة مع اقتراح حلول تساهم في إعادة نهوض القطاع.

وحضر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والنواب: نزيه نجم، نعمة إفرام، طارق المرعبي والآن عون وإلياس حنكش.

وافتتح اللقاء نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، طارحا أسئلة عديدة، فقال: "منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، نعم مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله".

وأضاف: "لقد قدمنا مشروع قانون لتنظيم المهنة، وهو للأسف لا يزال راقدا في أدراج المراجع المختصة. ما الذي يمنع اتخاذ القرارات اللازمة أو فرض شروط صارمة لحماية حق شاري الشقق قيد الانشاء من خطر تعثر المطور؟ ما الذي يمنع بت اقتراح قانون الإيجار التملكي الذي قد يكون حلا موقتا لمشكلة الإسكان؟ ما الذي يمنع انشاء وزارة اسكان مهمتها ليس توفير قروض مدعومة فقط؟"

من جهته، اكد قيومجيان ان "ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطة سكنية... سموها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة".

واعلن أننا "مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها. ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية".

ونوقشت كل المواضيع الإسكانية خلال جلستين حملتا عنوان "القطاع العقاري يعاني من أزمة: كيف الخروج منها؟" و"أزمة الاسكان متواصلة: الخطة السكنية واجب والحلول ممكنة".