حاصباني: جلسات المناقشة ستستمر طوال الأسبوع المقبل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الحاجة الى سلة متكاملة من الخطوات الحقيقية والجذرية للوصول الى موازنة إصلاحية متكاملة غير حسابية تحقق خفضا في العجز وذلك بدءا من الكهرباء والاتصالات الى رفع التحصيل الجمركي وزيادة الجباية الضريبية قبل طرح خيار رواتب الموظفين مع تشديده على مساهمة المصارف الاكيدة في حل الازمة شرط ألا تأتي الحلول على حساب المصارف وحدها.

وكشف حاصباني في حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر "صوت لبنان 93.3" عن ان جلسات المناقشة ستستمر طوال الأسبوع المقبل وبشكل يومي خصوصا وأن البنود الإصلاحية والتي تشكل النقاط الأساسية في مشروع الموازنة ومن ضمنها رواتب القطاع العام لم تناقش بعد وما خضع للنقاش حتى الان بنود روتينية ترد في كل موازنة للتأكيد عليها أو إجراء بعض التعديلات عليها. ولفت الى أن نص الموازنة شبيه بالموازنات السابقة مع بعض الأفكار الجديدة التي طرحت وتطرح ويجب ترجمتها فعلياً في الأرقام جازماً بأن القوات لن تكون راضية عن موازنة يقر جزء منها ويتم التغاضي عن الجزء الاخر. ودعا الى التريث في تحديد ما حققته الموازنة الى حين صدور الأرقام مشددا على أن الموازنة يجب أن تكون جزءا من خطة كاملة إصلاحية مالية تأخذ بالاعتبار الوضعين النقدي والاقتصادي.

وعن التسريبات والذهاب حد وصف القوات اللبنانية بأنها حزب المصارف داخل الحكومة رأى حاصباني أن التسريبات مهما كان مضمونها تضر بالنقاش الصريح والمنفتح والبّناء داخل مجلس الوزراء محذرا من نوايا البعض لتسجيل النقاط أو لخلق جو من التوتر داخل مجلس الوزراء.

وفي معرض حديثه رفض حاصباني تقاضي أي كان راتبين من الدولة وقال في مجال آخر: لم يمر بلد في العالم بهكذا مرحلة وكان قطاع الاتصالات فيه تملكه الدولة مئة في المئة وتشغله، أحيانا تعطي عقودا لشركة لإدارته وأحيانا لا ندري كيف تصرف الأموال لكن الأكيد أن هناك هدراً كبيراً يجب تصحيحه وهذا ليس استهدافا لوزير الاتصالات الذي يشاركني الرأي نفسه محذرا من ان قطاع الاتصالات في حال استمر كما هي حاله اليوم فسيصبح كالكهرباء.

أما عن المخاطر الإقليمية والدولية المحدقة وأثرها على لبنان، فلفت الى ان كل ما يقومون به من زيارات الى واشنطن وسواها يهدف الى تخفيف من وطأة هذه المخاطر على لبنان وتحييد الدولة والقطاعات الاساسية فيها عن الأثر السلبي.