الخليل: المشكلة الإقتصادية سببها سياسات الحكومات المتعاقبة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب أنور الخليل أن "المشكلة الإقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان، سببها بعض التوجهات والسياسات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة، وليست المشكلة برواتب وتعويضات الموظفين".

ورأى أن "الحلول موجودة خارج الحقوق المكتسبة للموظفين، وعلى المسؤولين أن يبدأوا بأنفسهم قبل أي شيء آخر، فهم معنيون بما وصلنا اليه وليس أي شخص آخر".

كلام الخليل جاء خلال حفل نظمه معهد حاصبيا الفني، لمناسبة تقديم النائب الخليل هبة للمعهد هي عبارة عن مقاعد دراسية، قدمت بإسم المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس وبحضورها، الى وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في حاصبيا ومرجعيون شفيق علوان، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا والهيئتين التعليمية والإدارية للمعهد ولجنة الأهل وعدد من الفاعليات.

واضاف: "نلتقي اليوم ولبنان في حالة نقاش على كل المستويات، لا يلتقي إثنان إلا وكانت موازنة البلاد وأحاديث التقشف وضغط النفقات ومكافحة الفساد ووقف الهدر ثالثهما. وتضخ في الشارع معلومات بعضها صحيح وبعضها مغرض وغير دقيق، وبدلا من أن تكون الظروف الإستثنائية التي تمر بها المنطقة ووطننا لبنان سببا لموقف وطني موحد لحماية لبنان وتحصينه وسط ما يحيط بنا من عواصف خارجية وتحديات داخلية، ترانا نتذاكى على بعضنا البعض لتمرير رسالة من هنا ومزايدة من هناك" .

وعرض الخليل "بعض المؤشرات الأساسية المتصلة بخطر الوضع المالي وإنعكاسها على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي" وقال: "لقد بلغ الدين العام في لبنان حتى العام 2018 86 - مليار دولار أميركي ومن المرتقب أن يرتفع إلى حدود 91 مليار دولار، هذا دون إحتساب الديون غير المقيدة أصولا كمستحقات المستشفيات والضمان الإجتماعي ومستحقات المقاولين وسلفات شركة كهرباء لبنان وغيرها".

اضاف: "إن الدين العام في لبنان نسبة الى الناتج الوطني بلغ 155 بالمئة، الأمر الذي وضع لبنان في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر مديونية بعد اليابان واليونان. وبمعزل عن توصيات مؤتمر "سيدر" فإننا أمام خيار أوحد وهو البدء بمجموعة قرارات جريئة ومؤلمة، لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط. وهنا اعلن بعض الثوابت التي حددتها كتلة "التنمية والتحرير" بتوجيه من رئيس الكتلة نبيه بري:

أولا: إن لا مساس في حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين التي تدخل ضمن القوانين المرعية وتعتبر وفقا للمفهوم الدستوري من الحقوق الأساسية.

ثانيا: إن إعادة النظر في بعض المنافع المالية والإجتماعية لن تؤثر مطلقا على اساس الرواتب والأجور.

ثالثا: ان الكتلة حريصة على مؤسسة الجيش اللبناني، ضباطا وافرادا، وعلى قدراته ومعنوياته، وبالتالي ان اي اجراء سيحفظ للمؤسسة مكانتها ومعنوياتها ويحفظ للعسكريين حقوقهم.

رابعا: دعونا ونجدد الدعوة، للانخراط الفوري بورشة اصلاحية متكاملة تبدأ بتطبيق البنود الإصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني، لاسيما منها التي تندرج تحت بند الإصلاح السياسي، وفي المقدمة منها إقرار قانون إنتخابي جديد وطني قائم على النسبية ويعزز الإنتماء الوطني على اي انتماء آخر، بالإضافة الى وجوب تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية السياسية في اسرع وقت ممكن كخطوة لا بد منها إذا اردنا ان نبني وطنا نهائيا حقيقيا لكل اللبنانيين.

خامسا: الحرص على بدء ورشة الإصلاح الإداري، انطلاقا من الخطة المرحلية التي تم وضعها في العام 1996، والتشديد على صون الهيئات الرقابية وتعزيز دورها وحمايتها من اي تدخل، واحترام قراراتها. فبغير ذلك، لن يكون لكل كلامنا اي مصداقية او معنى".

وختم الخليل مناشدا "المسؤولين كافة بدعوتهم الى توحيد الرؤية والجهد، في سبيل انقاذ لبنان قبل فوات الآوان، فالبلاد لم تعد لتتحمل اي تأخير في بدء المعالجات الجدية".