الاتحاد العربي للقضاة يدعم الاعتكاف التحذيري للقضاة في لبنان

تابع الإتحاد العربي للقضاة حراك نادي قضاة لبنان في مواجهة مقترحات المساس بضمانات القضاة، وفي هذا الإطار، فإن الإتحاد العربي للقضاء، وأكد على "المبادىء الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمنشورة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 المؤرخ في 29 تشرين الثاني 1985 و146/40 المؤرخ في 13 كانون الأول 1985، قد جعلت من السلطة القضائية سلطة مستقلة تتمتع وجوبا بالإستقلال الإداري والمالي الذي لاينفصل عن الإستقلال الفردي والمؤسسي للسلطة القضائية".

وشدد على ان "الأمن الإجتماعي الى جانب الإستقلالية المعنوية الفعلية للقضاة، هما المدخل الأساسي لمكافحة الفساد في دولة القانون، وبالتالي لا بد من تعزيزهما لتحقيق النتائج المرجوة من أي جهود حقيقية لخفض النفقات التي تؤثر على مالية الدولة، وبالتالي، فإن المس المتكرر بحقوق السلطة القضائية لا يتوافق مع مساعي الدولة المعلنة لمكافحة الفساد".

ولفت الى ان "نادي قضاة لبنان وعلى ضوء البيان الصادر عنه عبر عن فهم عميق للدور المنوط بالقضاة في دعم مسيرة الاسقرار الإقتصادي وجهود مكافحة الفساد، وان العمل من قبل أي سلطة على استسهال المساس بضماناتهم يمثل في جوهره مساسا خطيرا باستقلاليتهم وإهدارا لمفهوم السلطة القضائية كسلطة مستقلة عبر التعامل مع القضاة كموظفين في القطاع العام ويخضعون تاليا لما تقرره السلطات الأخرى".

وأعلن الإتحاد العربي للقضاة "دعمه الكامل للاعتكاف التحذيري للقضاة في لبنان المزمع تنفيذه يوم غد الإثنين وكافة الخطوات والمواقف الصادرة عن نادي قضاة لبنان"، مؤكدا متابعته لكافة التطورات في هذا الإطار، داعيا كل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية الى "التعاطي مع القضاء كسلطة دستورية مستقلة أسوة بالسلطات الأخرى، لما لذلك من أهمية قصوى في دعم وتركيز جهود الدولة اللبنانية في تجاوز الأزمات الراهنة"، متمنين دائما "أن يبقى لبنان مزدهرا عامرا بأبنائه المخلصين".

يذكر ان نادي قضاة لبنان اعلن في بيان انهم "وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية الأربعاء في 8/5/2019 على أن يقوموا حصرا بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل او الترك، ودعوة المساعدين القضائيين إلى مواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف. ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية دعم السلطة القضائية في كل تفصيل".