تجمع المهنيين السودانيين يتمسك بمجلس مدني

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، ورفضه لمقترحات وساطة بإنشاء مجلس للأمن القومي يتضمن تمثيل كبير للعسكريين.

وقال التجمع، في بيان، اليوم الأحد: "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح التجمع، أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات"، منوها أن "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت، مساء أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني. وأعلن تجمع المهنيين في السودان، الأسبوع الماضي، وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية، كما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية.

وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "غسيل أموال وتمويل الإرهاب". وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.