شهيب من عين دارة: لن يخيفنا احد!

أقيم لقاء تضامني بدعوة من النائبين جورج عدوان وأنيس نصار، مع الأهالي في بلدة عين دارة، في مركز البلدية، ضد مشروع إقامة معمل للإسمنت في جبل عين دارة، شارك فيه، الى عدوان ونصار، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب.

وتحدث نصار، فأكد وقوفه "الى جانب أهالي عين دارة والمنطقة في عاليه لوقف هذا المشروع الدموي"، وقال: "نحن والحزب التقدمي الإشتراكي لا نخاف من هذا السلاح، فهو ليس له أي قيمة، ولا نتعترف الا بالرخصة التي تصدر عن اهالي عين دارة والمنطقة، وحتى الساعة ليس هناك من ترخيص من أهالي البلدة والجوار".

وشدد على انه "ضد المشروع حتى النهاية"، متناولا أضراره الصحية على الاهالي وسائلا "لماذا هذا الرقم المتزايد في اصابات مرض السرطان في منطقة، أليس بسبب معمل الاسمنت والكسارات؟ وفي حال انشئ المعمل ستصبح المنطقة قاحلة وسينشر الموت".

من جهته، قال شهيب: "القضية ليست قضية أهل عين دارة ولا المحيط ولا الجبل وحده، ولا قضيتنا كقوى سياسية، انما هي قضية وطنية بإمتياز ببعد انساني وبيئي، وكنت اتمنى لو شارك كل نواب الشوف وعاليه وبعبدا والوطن كله، فالمعركة ليست معركة عسكرية ولن تكون كذلك ولن يخيفنا احد، بل هي معركة سياسية شعبية، حق لأهالي هذه البلدة الكريمة والمحيط والوطن كله".

أضاف: "أتوجه بالتحية لصمود رئيس البلدية والمجلس البلدي ومخاتير هذه البلدة الكريمة، هذا الصمود الذي عمره سنوات رغم التهديد والوعيد من جهة والإغراءات من جهة اخرى. تكلمنا كثيرا ووقفنا كثيرا وصعدنا الى الجبل وأتينا الى هنا، ولن نتعب ابدا. في الشق القانوني نحن ذاهبون نتيجة هذا القرار الجائر بأن يصدر خلال اسبوعين حكم ونحن نعرف جيدا واقع القضاء، اضحكوا علينا قليلا واعطونا شهرين او ثلاثة، انما ان يصدر قرار باسبوع او اسبوعين؟".

وتابع: "نحن مكملون، وسنتقدم بشكوى قضائية على بعض "الفتوشيين" في مجلس الشورى. اذكر عندما كنت وزيرا للبيئة في العام 1997، أتاني ملف انتقال ارض خلال 24 ساعة من الملك البلدي الى ملك خاص اشتراه "فتوش" وأخذ رخصة في كسروان، طبعا اوقفنا الرخصة آنذاك".

وأردف: "هناك شيء لا يقبله العقل في لبنان، وانا اعول على وزير البيئة الذي يملك حسا بيئيا صادقا، نعول عليه بوقف هذا القرار".

وعن تواجد "مسلحين اعتدوا على أبناء البلدة"، قال: "إن القضاء مستمر بعمله في القضية، ولن يتحقق شيء بالقوة، فالقوة هي قوة الناس، والناس اذا وقفت لن يموت حق".