جمعية المطورين: وسطاء العقار لا يمثلون القطاع

قالت جمعية مطوّري العقار في لبنان REDAL في بيان، ان "القطاع العقاري يعيش أزمة متفاقمة تصاعدت منذ العام ٢٠١١ وتفاقمت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.
ولا يُخفى على أحد أن كل شركاء هذا القِطاع يتوزّعون الأعباء إنما بحصّةٍ أكبر المطورون العقاريون الذين وقعت عليهم الأزمة بما بات يهدّد استدامة أعمالهم وأعمال عشرات القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهم. فمن المطورين من تعذَّر عليه تسديد ديونه للمصارف ومنهم من تعذَّر عليه تحمّل الأعباء الضريبية الهائلة الملقاة على كاهل القطاع".

واضافت: "لقد دأبت جمعية مطوّري العقار REDAL منذ تأسيسها في العام ٢٠١٤ على العمل من أجل إصلاح ضريبي شامِل وخلق بيئة قانونية حاضنة للعقار وتحفيز الإستثمار في العقار وتشكيل هيئة ناظمة له فإذا بنا نرى جهات تصوّب في جهات عدة إلا في الإتجاه الصحيح في محاولة لإختزال هذا الجهد وحَرف الأنظار عن حقيقة الأزمة".

وتابعت: "لقد تناوب الطوبوغرافيون والمخمّنون والمحاسبون وهم خبراء في مجال اختصاصهم على معالجة قضايا القطاع العقاري فأخطأ البعض منهم في التوصيف والبعض الآخر في العلاج. وقد كان الأجدى بنقيب الوسطاء التصويب على حقوق الوسيط العقاري وتنظيم مهنته وقوننتها أسوة بما تمَّ إنجازه في العديد من الدول وهذا بالتحديد ما دفع الجمعية بمقاطعة واضحة وصريحة لكل هذا الحراك خصوصاً وأن الجهة الداعية لا تمثل القطاع ولا تتحدث باسمه".

ولفتت الى إنها "صرخة إضافية نطلقها علّها تصل الى آذان أهل السياسة والمسؤولين للتريث قبل تقديم حلول لا تتمثل فيها مقترحات المطورين التي اقترحناها على كل المنصات المتاحة منذ أكثر من خمس سنوات".

واكدت أنها "منفتحة على كل الجمعيات والنقابات المعنية بالقطاع العقاري دون استثناء أحد وتعمل بمقاربة تنسيقية مع الجميع وهي اذ اتخذت قراراً بمقاطعة صريحة للقاء الحواري الذي دعت اليه نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين REAL تحفظ الإحترام والتقدير للأسماء المشاركة فيه وتدعو إلى مراجعة ضمير من جانب الجميع لعدم تضييع البوصلة وحتى لا يقودنا التشتت الى ضياع فرصة النهوض التي يطالب بها الجميع".