قرار لوزير المال بشأن ضريبة الرواتب والأجور

أصدر وزير المال علي حسن خليل اليوم الاثنين قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور (النموذج ر8) الكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2018، لغاية تاريخ 31/5/2019 ضمناً.

وفي سياق اخر، أعلن خليل، قبل جلسة مجلس الوزراء، انه "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول ... هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل".

واكد ان "لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين، اما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 بالمئة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".