استأنف مجلس الوزراء في جلسة عقدها ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري دراسة مشروع قانون الموازنة العامة.
وتحدث قبيل الجلسة وزير المال علي حسن خليل، وقال رداً على أسئلة الصحافيين: "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول، هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة إنّما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل".
ومن جهته، لفت وزير الدفاع إلياس بو صعب إلى أنّ "بعض البنود الخاصة بالمتقاعدين لها علاقة بحسم 3% وبند متعلق بإلغاء التجهيزات العسكرية قد تبحث اليوم في الجلسة".
وأكدت وزيرة الدّولة لشؤون التنمية الإدارية ميّ شدياق "أنّنا مع السلة المتكاملة في موضوع الموازنة ومع مشاركة الاعباء من رأس الهرم حتى أسفله وبطريقة عادلة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News