فرعية اللجان: انشاء هيئة وطنية للمياه

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون المياه، جلسة اليوم برئاسة النائب محمد الحجار.

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحجار: "حتى اليوم، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، ست جلسات وقد انهينا 80 مادة من اصل 105 مواد".

وأشار إلى أنه "ما انتهت اليه اللجنة هو اولا: جرى توحيد النصوص المتفرقة التي تعنى بقطاع المياه اذ يعود بعضها الى مرحلة الانتداب وبدايات الاستقلال. وكذلك تم تحديد الصلاحيات وضبط التوزيع بين الادارات المختلفة سواء وزارة الطاقة او مؤسسات المياه الاربع الاستثمارية او المصلحة الوطنية لنهر لاليطاني، اي جرى تحديد صلاحياتها كلها في ما يتعلق بقطاع المياه. وأنشئت في اقتراح القانون موضوع البحث هيئة وطنية للمياه لديها الدور الاستشاري والناظم لقطاع المياه على اساس نحن نتعامل مع المياه كثروة وطنية، وهذه الهيئة يرأسها رئيس مجلس الوزراء".

وتابع: "ايضا في اقتراح القانون، حصل تشديد على الزام كل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية ان تتقيد بأحكام قانون حماية البيئة وان تمتنع عن تصريف النفايات او تحويلها أو تسريبها بأنواعها الناجمة عن الانشطة التي تمارسها لناحية تسربيها او تفريغها في مجاري الانهر او الاوساط المائية السطحية او الجوفية، وبمقتضى القانون، يمنع القيام بنشاطات كهذه الا بعد تكرير هذه النفايات ومعالجتها، بحسب الاصول الواردة في قانون البيئة".

واضاف: "في الاقتراح ايضا، جرت معالجة وضع الحقوق المائية بما يحافظ على الثروة الوطنية ويراعي اصحاب هذه الحقوق. وكما تعلمون، هناك حقوق مائية معطاة بموجب قوانين قديمة لهيئات وجمعيات او جهات، في هذا الاقتراح عالجنا هذا الموضوع. كذلك في موضوع الآبار الجوفية وضعنا نظاما واضحا لطريقة اعطاء التراخيص لهذه الآبار وطريقة ايجاد تسوية للآبار المحفورة".