القاضي جان فهد VS القاضية أماني سلامة!

"ليبانون ديبايت"

ما أن قررّ نادي قضاة لبنان الاعتكاف ضدّ التشريعات غير الدستورية التي ترتد سلباً على المساعدات المدرسية والطبية التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة، حتى صدرَ عن مجلس القضاء الاعلى بيان، دعا فيه القضاة لمتابعة عملهم كالعادة، بالرغم من ان الاعتكاف والانتفاضة التي قام بها النادي سببها المسّ بلقمة عيش القضاة وباستقرارهم الاجتماعي لأن تجفيف الموارد التي تغذي مالية هذا الصندوق يضعهم على مقربة من خط الفقر.

ولنتخايل ان من يحكم باسم الشعب اللبناني مظلوم مادياً ومعنوياً، فكيف سينصفنا!

حجّة القاضي فهد، تَكمن في أن القضاة لا يمكنهم التحرك الاّ بقرار من مجلس القضاء، ومجلس القضاء لم يقرر بعد الاعتكاف على خلفية متابعته للوضع.

وحجّة القاضية أماني سلامة تكمن، في انه لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تتخذّ قرارات تطال السلطة القضائية وكأنها تابعة لها، فضلاً عن أنّ سياسة تحصين السلطة القضائية في معركة مكافحة الفساد تفرض عدم المسّ بضمانات القضاة ورواتبهم وخفض إيرادات صندوقهم.

مما لا شكّ فيه ان المشهد القضائي قاتم، وبقصد او عن غيرِ قصد سيضرب الفقر قضاتنا فيما يستفيد المسؤول السياسي من ترف السلطة ونفوذها منذ عشرات السنين.

والغريب في الموضوع ان يتمّ التعامل مع الجسم القضائي وكأنّ مكامن الهدرِ فيه، ولا يقف اي سياسي مع إستقلال القضاة وعدم التعرض للقمة عيشهم، لا بل يتم تعرية القاضي من أمانه المالي والاجتماعي فيما على المقلب الاخر لا يطلب أي سياسي الملاحقة في فضائح شتى تُعرض بتقارير دورية عدّة على شاشات التلفزة، فالسلطة السياسية قررت مكافحة الفساد داخل الجسم القضائي ومكافحة القُضاة مالياً.

وبالرغم من التباين الكبير بينَ موقف مجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة، الكل مدعو الى العمل لعدم المسّ بحقوق القضاة المكتسبة، بما فيهم مجلس القضاء، فالإتحادان الدولي والعربي للقضاة يقفان الى جانب قضاة لبنان في محنتهم، فيما المسؤولون يترنحون بين التنصل والنأي بالنفس.

فهل نحن امام هجمة على الجسم القضائي تحت عنوانيّ مكافحة الفساد والهدر؟ وهل سيتحرّك مجلس القضاء الاعلى بإتجاه الحفاظ على كرامة القضاة وصون إستقلالهم! الشعب اللبناني... "يتفرّج".

قصور العدل... اعتكاف قضاة وارجاء جلسات!

عقيص: انا مع أي موقف يتخذه نادي القضاة