الحكومة تستنكر الإضرابات... والبحث في الموازنة جارٍ

انتهت عند الخامسة والنصف جلسة مجلس الوزراء، وأدلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية التالية : "في بداية الجلسة شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع".


وقال: "ساتلو بيانا تمت صياغته لنكون دقيقين بما سنقوله، ونتنمى الالتزام الحرفي بما قرره مجلس الوزراء من خلال هذا البيان: تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة، وتستند الى معطيات لم يتم التداول بها اساسا في جلسات مجلس الوزراء، وبعض هذه الاضرابات تمت تحت ذريعة الاضراب الاستباقي.

وأضاف: " يهم مجلس الوزراء توضيح ما يلي: ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لاتساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة".

وقال: "ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق،ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها، في الوقت الذي يجب ان تتضافر الجهود الايجابية للمساهمة الانقاذية المشتركة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية المشتركة".

وألعن الجراح أن المجلس "شدد على الدعوة إلى الاحتكام إلى منطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات. واكد حرص المجلس على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار".

وأفاد أن مجلس الوزراء "طلب من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة، لانقاذ البلد كما وأن دولة الرئيس وجميع الوزراء، ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع كل مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديه".

وتابع: "إن مجلس الوزراء في صدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الإهدار".

وأردف الجراح "إن الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهي لا ترغب تحت اي ذريعة في التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء، واهمها قانون النقد والتسليف".

وعن إغلاق بورصة بيروت قال: "الموضوع ليس موضوع بورصة. أمام مجلس الوزراء مشروع موازنة عليه مناقشته واقراره، ولكننا اردنا اليوم ان نصدر هذا البيان المكتوب لنقول إن ما يحصل الآن من تسريبات واشاعات او تكهنات او اضرابات استباقية فهو لا يفيد".