ضغوط الشارع تقلّص نطاق التقشف

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون وجود تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على ألا يتم فرض ضرائب أو اتخاذ إجراءات تمس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبالتالي التصدي لأي محاولات لتوتير الوضع الداخلي من بوابة الموازنة.

وقال لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الكل يدرك دقة وهشاشة المرحلة، وإن أي خطوات غير مدروسة ستؤدي إلى انهيار تام على الصعيد الداخلي. لذلك اقتصرت القرارات المتخذة على إلغاء الإعفاءات الجمركية وفرض رسوم على اللوحات المميزة للسيارات على أن تطال الإجراءات التقشفية حصراً أصحاب الرواتب المرتفعة وبعض المخصصات التي ليست في مكانها الصحيح".

من جهته، يشدد النائب في حزب الكتائب اللبنانية إلياس حنكش على أن "المطلوب اليوم تحديد الأولويات في سياسة التقشف والتي باتت واضحة للجميع وتنحصر بضبط الهدر ومكافحة الفساد بعيداً عن الشعارات ومن خلال العمل الفعلي؛ خصوصاً أن مكامن الهدر باتت معروفة كمعابر التهريب والتهرب الجمركي وغيرها كثير من الأبواب". وأضاف: "لكن للأسف فإن هذه الطبقة تستسهل دائماً المس بجيوب اللبنانيين ومداخيلهم التي رفعوها بإطار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 عشية الانتخابات النيابية ليكتشفوا اليوم أن الضرائب التي أقروها غير قادرة على تغطية مصاريف هذه السلسلة".

واعتبر حنكش في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن التحركات التي يشهدها الشارع "تعكس عدم ثقته بكل ما تقوم به هذه الطبقة التي وظفت 10 آلاف شخص قبيل الانتخابات رغم اتخاذها قراراً بوقف التوظيف". وأضاف: "ما نحن بصدده حكومات في قلب حكومة واحدة تحولت إلى كتلة تناقضات؛ خصوصاً بعدما باتت الهوة تتسع يوماً بعد يوم بين الوزراء الذين لا يعنيهم إلا إرضاء جماهيرهم الحزبية وتأمين موازنات لوزاراتهم قادرة على تأمين استمرارية تقديم الخدمات اللازمة لهذه الجماهير".