شهيب وابو فاعور... ولجنة مشتركة بين التربية والصناعة!

شكل وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ووزير الصناعة وائل ابو فاعور لجنة مشتركة بين الوزارتين وجمعية الصناعيين اللبنانيين لدراسة وتقويم للاختصاصات المهنية الموجودة ومدى ملاءمتها لسوق العمل في القطاع الصناعي، وأعلنا عن ذلك في لقاء موسع عقد في وزارة التربية ضم المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وممثل جمعية الصناعيين بول ابي نصر ومسؤولين ومستشارين في الوزارتين.

بعد الاجتماع، قال الوزير أبو فاعور:"أشكر معالي الزميل على استقباله لنا في هذا اللقاء الذي هدف الى البحث في طريقة ايجاد الملاءمة بين التعليم والصناعة أسوة بكل الدول التي حققت ثوراتها الصناعية كسويسرا والمانيا وغيرها من البلدان بحيث توافرت شروط عدة لتحقيق قفزات صناعية ومنها القرار السياسي ثم القاعدة المهنية والتقنية التعليمية. على صعيد القرار السياسي، نحن نعمل سويا كممثلين للحزب التقدمي الاشتراكي على هذا الامر. لا ننكر ان هناك ممانعة كبيرة من بعض القوى السياسية التي لم تخرج، للأسف، حتى الآن من موقفها العدائي لكل ما هو فكر انتاجي".

وأضاف: "شكلنا اليوم الفريق المشترك بين الوزارتين وجمعية الصناعيين، واتفقنا على ان يدرس الفريق في مهلة ثلاثة أسابيع الملاءمة والمواءمة بين الحاجات وبين الامكانات بين الوزارتين والعودة الينا لاتخاذ القرارات المناسبة. بدء العمل الفعلي في تحديث البرامج سيكون في السنة الدراسية المقبلة".

من جهته، قال شهيب: "في مرحلة وجودنا كوزيرين في حكومة الرئيس تمام سلام، ركزنا على التعاون واليوم نعيد التجربة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والصناعة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك نسعى من خلاله الى ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين في التعليم المهني والتقني ضمن اطار الصناعة التي نعتبر ان خزانها البشري يكمن في المعاهد المهنية والتقنية".

وأكد "وجوب وضرورة تعديل المناهج والبرامج في قطاع التعليم المهني والتقني من خلال نتائج الدراسة التي سيقوم بها فريق العمل المشترك والتي ستحدد الاختصاصات الجديدة والمهارات المطلوبة في سوق العمل".

وأعرب عن أمله في أن "يؤدي التعاون بين المسؤولين في الوزارتين الى حماية فرص العمل المطلوبة للطلاب اللبنانيين وللقطاع الصناعي في آن".

وتابع: "إذا لم نقف الى جانب المواطن الذي يصل الى حدود الفقر والى شبه زوال الطبقة الوسطى فإننا نكون أمام معضلة كبيرة، فهناك دور كبير يترتب علينا في مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ القرارات ووضع التشريعات اللازمة لمواكبة كل ما يحمي الاقتصاد والتربية".