إلتقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور وفدا من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، عرض له مشاكل الإغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الانتاج التي يتعرض لها هذا القطاع الامر الذي أدى الى اغلاق العديد من المصانع وصرف العمال.
واطلقوا صرخة مفادها ان "القطاع مهدد بشكل كبير إذا لم تتخذ الاجراءات الحمائية السريعة"، معربين عن أملهم "في الحصول على نتائج بسبب ثقتهم بإيمان الوزير بالقضية الصناعية المحقة".
وبعد الاستماع الى هذه الشروح، أعلن الوزير أبو فاعور أنه يتبنى مطالبهم، وأنه لن يقبل "باستمرار الوضع على ما هو عليه"، وانه ماض "باتخاذ سلسلة تدابير أسوة بما تقوم به الدول الاخرى ومن بينها اتخاذ قرار بإلزام المصانع المصدرة الى لبنان بتسجيلها في لبنان".
وأوضح الوزير أبو فاعور انه "بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، ستتخذ اجراءات تبين الجهة المنتجة والجهة المستوردة بحيث يصار الى ضبط التهريب الى درجة عالية".
ثم استقبل وفدا من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كريستيانو باسيني، وجرى البحث في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيما مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.
وأثنى الوزير أبو فاعور على "اهتمام البنك الاوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي"، مؤكداً أن "الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع".
وطلب منهم "اطلاع الوزارة عند ابعادهم عن المناقصات العمومية تحت أي ذريعة، خصوصا أنهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News