دعوى ضد "قوات مكافحة الشغب"

"ليبانون ديبايت"

لم تنته تداعيات الحادث الذي شهده مبنى الخصوصية الامنية في سجن رومية يوم السبت والذي أدى الى حصول مواجهة مباشرة بين بعض الموقوفين الاسلاميين وقوات "مكافحة الشغب" بعد ورود معلومات الى إدارة السجن بوصول "ممنوعات" الى داخل غرف هؤلاء الموقوفين، وبعد قيام عدد منهم قبل نحو أسبوعين بتكسير كاميرات المراقبة.

ورغم الدور الايجابي الذي لعبته وزارة الداخلية ومستشار الوزيرة العميد فارس فارس في هذا الموضوع والتطمينات التي أطلقها، ورغم التوجه لالغاء مبنى الخصوصية الامنية، إلا أن الموقوفين الاسلاميين قرروا التصعيد إذ ينفي محاميهم محمد صبلوح الرواية الامنية التي تتحدث عن شغب قام به الموقوفون أدى الى ردة فعل من جانب قوات "مكافحة الشغب"، ويقول في هذا السياق "كيف تتفاجأ قوة مكافحة الشغب بالهجوم عليها والسجناء موجودون في غرفهم المغلقة بالبوابات الحديدية، وعندما يسمح لأحد بالخروج يتمّ ربطه بالسلاسل الحديدية من أعلى يديه حتى أسفل قدميه. علماً ان كل غرفة موصدة بأبواب الحديد فيها ثلاثة سجناء ؟".

وأضاف "شخصان من أصل ١٢١ سجيناً اتهموا بتكسير كاميرات منذ أسبوعين، لماذا تمّ تركهم طوال هذه الفترة ولم يعاقبوا، ولماذا الانتقام من ١٢١سجيناً؟

وفيما يطالب محامي الموقوفين بتفريغ كاميرات المراقبة والقيام بتحقيق شفاف داخل السجن يكشف "بصفتي وكيلاً عن اثنين تعرّضوا للضرب، بأنني تقدّمت بإدعاء امام النيابة العامة التميبزية ضد قوة مكافحة الشغب وأتمنى ان يجرى تحقيق شفاف يكشف المستور، مع العلم أني عاينت عن قرب بما حلّ بالموقوفين من ضرب وتنكيل بهم".

وتفيد معلومات حصل عليها موقع "ليبانون ديبايت" بأن اليوم تمّ نقل الموقوفين الاسلاميين ال 22 الذين تمّت معاقبتهم بحبسهم في السجن الانفرادي الى المبنى "ب"، وقد يستتبع ذلك نقل المزيد من الموقوفين من مبنى الخصوصية الامنية الى مبنى "ب" (كانوا متواجين فيه سابقاً)، من ضمن التوجه العام لوزيرة الداخلية ريا الحسن بإلغاء مبنى الخصوصية الامنية وتحويله الى مبنى تأديبي كما أبلغت بذلك هيئة العلماء المسلمين وأهالي الموقوفين الاسلاميين.