كيف تحل عقدة "الرواتب الإضافية"؟

"ليبانون ديبايت"

بانتظار ما ستحمله مناقشات الموازنة وتحديدا المادة 61 والمتعلقة بإلغاء الرواتب الإضافية، ثمة "تخبط" داخل الحكومة بشأن تطبيق هذه المادة خصوصا وان المصارف نأت بنفسها بعد الاضراب الذي نفذه موظفو مصرف لبنان خلال الايام الماضية.

ويعود هذا التخبط الى أن مؤسسات أخرى تطالب أيضا بإبقاء الرواتب الاضافية لموظفيها على ما هي عليه لاسيما وأنها تدر لميزانية الدولة الملايين، وأبرزها الريجي وكازينو لبنان وغيرها من المؤسسات التي تعطي موظفيها أكثر من 12 شهرا، الامر الذي يدفع بالحكومة الى تأجيل البحث في هذا البند، وثمة اتجاه بأن تترك المسألة لإدارة تلك المؤسسات.