الحريري لقيومجيان: من جبرك تعمل وزير

قالت مصادر وزارية لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ النقاش الوزاري كان محتدماً حول الأملاك البحرية ورفع نسبة الضرائب على الفوائد من 7% الى 10%، وبشكل على حسم 50% من رواتب السلطات العامة. وفي المحصلة، انّ الغالبية العظمى في مجلس الوزراء عارضوا موضوع حسم الـ50% باعتبار انه لا يجوز ان يتقاضى الوزير راتباً منخفضاً أقل من أي موظف في الدولة.

يُشار الى انّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبّر عن تحفظه على التخفيض، وقال:".. ومن قال إنّ الوزير لديه مال وفير. انا أحد الوزراء الذي استطيع ان اقول عن نفسي انا آدمي وعصامي".

هنا علا صوت الحريري، وقال له: "من قال لك، من جبرك تعمل وزير، نحن يجب ان نكون قدوة ويجب ان نبدأ بالتقشف من رأس الهرم والمشاركة والتضحية، ولنقل للناس اننا بدأنا من أنفسنا عندما نتخذ اي إجراء او قرار".

وفي النهاية، ورغم كل هذا النقاش اصرّ الحريري على التخفيض، وعلى البند كما هو، لكنه لم يعلن البت به، بانتظار الرزمة الكاملة.

وفي معلومات لصحيفة "الجمهورية"، انّه جرى التطرّق الى اقتراح مقدّم من الرئيس الحريري بتجميد 15% من رواتب الموظفين التي تفوق الثلاثة ملايين ليرة، ففي حين يقترح الحريري اقتطاعها واستردادها من قِبل الموظف بعد ثلاث سنوات، اصرّ باسيل على ان تُحسم ولا تُسترد حتى لا تشكّل أزمة جديدة بعد ثلاث سنوات. واعتبر هذا الإجراء هو آخر الكي بعد مناقشة الارقام وبتّها بشكلها النهائي.

واتخذ المجلس قراراً بخصوص المادة 61، وتمّ الاتفاق على توحيد الاشهر الإضافية في المؤسسات العامة بـ14 شهراً، ولاسيما اوجيرو، الريجي ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي.

وبعد الانتهاء من مواد الموازنة القانونية، التي تأجّل المادتان 49 و50 المتعلقتان بالجيش اللبناني والقوى الامنية والمادة 30 المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد، وتعليق المادة 60 المتعلقة بإخضاع موازنات بعض المؤسسات العامة وحساباتها المالية لوزارة المال، يُفترض ان يبدأ اليوم عرض الارقام وفقاً للجداول التي اعدّتها وزارة المال في الساعات الماضية، مع إصرار الرئيس الحريري على الانتهاء من الموازنة الجمعة او السبت على ابعد تقدير لتُطرح بصيغتها النهائية في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد في القصر الجمهوري في بعيدا.