رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان "ان قضية وفاة السجين حسان الضيقه تضع القضاء والضابطة العدلية المكلفة امام مسؤوليتها الوطنية والانسانية لوضع الامور في نصابها، وتحديد المسؤوليات في أسرع وقت دون مماطلة، لأن ما جرى تجاوز لحقوق الانسان".
وأضاف: "لا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية، التي يجب تحديدها لينال المقصرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية".
وتابع: "اي دولة هذه التي نتطلع لبنائها وكرامة اللبنانيين تنتهك بدون سبب وجيه،انما لسلوك البعض سلوكا خارج الاصول والقانون".
وختم: "امام فظاعة هذا الارتكاب الذي أدى الى الوفاة، فان المعنيين بكل مستويات المسؤولية القضائية والامنية والسياسية مطالبون باتخاذ الاجراءات السريعة لكشف الحقيقة في هذه القضية الانسانية".
وفي وقت سابق أصدر المحامي توفيق الضيقة بياناً نعى فيه نجله حسان الضيقة الذي سقط ضحية العنف والتعذيب الذي تعرض له لدى شعبة المعلومات.
وأشار، الى أن "نجله أصيب بعد التعذيب بالشلل في رجله اليسرى وكان بحاجة الى عملية جراحية في ظهره وكان يحتاج بعد اجراء العملية الى متابعة علاج لمدة تزيد عن ستة أشهر وهو ما تضمنته تقارير طبية عديدة أكدت على العنف على ظهره كما تقارير طبية شرعية اخرى وكان طيلة الفترة من تاريخ توقيفه لا يسمح له بالطبابة او ادخاله المستشفى".
من ناحية أخرى، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما صرح به والد الضيقة، واتهمته بتزوير تقارير طبية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News

