سلامة: الليرة اللبنانية بخير ولا خوف عليها

إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية في مصرف لبنان.

وكان هدف الاجتماع، كما افاد بيان التجمع، "إعطاء دعم كامل للحاكم ومصرف لبنان في كل الأزمات الراهنة، وطريقة العمل يدا بيد لحماية لبنان من كل الأخطار المالية والإقتصادية التي يواجهها.

وطمأن سلامة إلى "إن الليرة اللبنانية بخير ولا خوف عليها. علما أن عاملي الثقة والإستقرار يشكلان عنصرا قويا لضمان قوة النقد والإقتصاد الوطني، فنضمن عندها المستثمرين وجذب الإستثمارات، ونحافظ على أرقام التحويلات من الخارج بالدولار (بدل أن تنخفض)، وتاليا يتحرك القطاع العقاري وتدور العجلة الإقتصادية التي ينجم عنها النمو".

وشدد على "أن مهمة مصرف لبنان المركزي هي المحافظة على الثقة، وأن تبقى الفوائد معقولة، في ظل إرتفاع العجز في المالية العامة من نحو 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، والعجز في التجارة الخارجية، وتأثير النزوح السوري على الحركة الإقتصادية في لبنان، إضافة إلى عنصر مهم جدا وهو إنخفاض السيولة في المنطقة ولا سيما في الدول المنتجة للنفط. وهذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها هذه الدول أزمات بالسيولة بخلاف ما كان سابقا".

وقال: "لا شك في أنه منذ أول السنة الجارية إنخفضت الودائع المصرفية لدينا، لكن المصارف اللبنانية بقيت مستعدة لمواجهة السحوبات. وقد صمد القطاع المصرفي اللبناني (ولا يزال وسيبقى صامدا) في وجه أزمات عدة تعرض لها لبنان".

وأشار إلى "أن المؤشرات السلبية المشار إليها، لم تثن مصرف لبنان ولا الحاكمية عن حماية الإقتصاد اللبناني، فأطلقنا أخيرا رزمة للعام 2019، مفادها 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، و220 مليون دولار مدعومة من البنك المركزي، و100 مليون دولار للمهجرين، ونحو 170 مليون دولار (من الكويت)، يعني بات لدينا نحو نصف مليار دولار لدعم الإسكان في لبنان".

ولاحظ "أن أزمة القطاع العقاري بدأت منذ العام 2012، بحيث إستمر الطلب يتراجع، فتجمدت كتلة مالية قوامها 12 مليار دولار، من دون أن تمس بالقطاع المذكور".

وخلص إلى "أن الأموال لا تزال موجودة في لبنان، ولا خوف على السيولة، وإن خفت في بعض الأوقات، لكن في الوقت عينه علينا أن نمنح الإقتصاد عامل الثقة والإستقرار كي ينهض مجددا، فيطمئن المستثمرون على أموالهم، وتدور العجلة الإقتصادية وينتعش القطاع الخاص الذي يعاني ضغوطا إقتصادية لا نجهلها".

وختم: "إن موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية هي من الأكبر، مقارنة بموجودات البنوك المركزية في المنطقة، وهذا مدعاة فخر للبنان ولمصرف لبنان المركزي".