هذا رد أساتذة "اللبنانية" على امكانية فرض الضرائب عليهم

أورد "التجمع الاكاديمي لاساتذة الجامعة اللبنانية" في بيان، الردود النهائية على امكانية التفكير بفرض الضرائب على المتقاعدين والاساتذة الجامعيين.

ولفت التجمع الى ان اعتماد هذه السياسة غير الدستورية وغير القانونية يعني ان العديد من المسؤولين لا يفقهون لا في السياسة ولا في الاقتصاد فقط بل ايضا في القانون.

وأشار المجتمعون الى ان اموال المتقاعدين هي اموال خاصة وهي ملكهم لضمان مستقبلهم ولو تم دفعها الى اصحابها عند نهاية الخدمة لما امكن الدولة ان تفرض عليهم اية ضريبة.

وأضاف التجمع في بيانه أنه "اذا اصدرت الحكومة الحالية اي ضريبة على هذه الاموال، فإن ذلك يتعارض مع هذا القانون ومع المادة 12 من الدستور اللبناني".

وأشار البيان الى أن "الحكومة إذا أصرت على خرق الدستور وخرق هذا القانون، بهدف المساواة بين السياسيين والمواطنين فمن المفترض عليها إن فرضت ضريبة على الاموال الخاصة للمتقاعدين، ان تطبق ايضا هذه القاعدة المرتجلة الضريبية وبقدر من المساواة على ثروات السياسيين الخاصة أيضا والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات".

وأعلن البيان أن "المتقاعدين سوف يعمدون الى استعمال مختلف اساليب الضغط الديمقراطي المنظم لرفع الظلم الحاصل بحقهم اذا ما اقرت الضريبة غير المحقة وغير الدستورية على رواتبهم".