صراع "الأمر لمَن" بمناقشات الموازنة يترك ندوباً سياسية

لم تتوانَ أوساطٌ سياسية عن القول عبر صحيفة "الراي الكويتية"، إنّ "خروج جمر أزمة الثقة بين فريقيْ رئيس البرلمان نبيه بري (وزير المال محسوب عليه) والتيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) مجدّداً الى فوق الرماد على خلفيّة الورقة التي تقدّم بها الوزير جبران باسيل وضمّنها اقتراحاتٍ حول أبواب إضافية لخفض العجز (يريده باسيل إنزاله الى 7 في المئة على الأقلّ) يكتسب دلالات خاصة".

وأضافت:"لا سيما أن استشعار أكثر من طرف بأن وزير الخارجية يسعى من خلال أدائه في الظهور بموقع صاحب الحل والربط في مسار الموازنة يضعه على تماسٍ مع الحساسية الكبرى التي تشكّلها وزارة المال بالنسبة الى بري (وحليفه حزب الله) الذي كان عبّر بالفم الملآن في مرحلة تشكيل الحكومة عن كون هذه الحقيبة عنواناً ميثاقياً بما يعني أنها التوقيع الثالث (الشيعي) ومرتكز شراكة في القرار داخل السلطة التنفيذية مع المكون المسيحي والسني".

ومن هنا يمكن فهْم صراع "الأمر لمَن" الذي انفجر في الجلسات الأخيرة من المناقشات بين خليل وباسيل وظهر انه يدور حول مَن هو صاحب الصلاحية ليس فقط في وضْع مشروع الموازنة وإدارة دفّته بل أيضاً في رسْم خط النهاية حول أرقامه، وهو الصراع الذي أنذرتْ شظاياه بأن تصيب موقع رئيس الحكومة الذي يحاول إدارة الخلافات وتفادي استدراج تعقيدات اضافية من خارج السياق يمكن أن تعْلق الموازنة في شِباكها في الوقت الذي ينتظر المجتمع الدولي ولادتها لبدء مسار تسييل مقررات مؤتمر سيدر ومخصصاته (نحو 11 مليار دولار).