القضاء الأميركي يوجه 17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس

أعلنت وزارة العدل الأميركيّة، الخميس، توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ الموقوف في بريطانيا، بينها خصوصاً تُهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسّس.

وأسانغ، المواطن الأسترالي الذي لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 نيسان حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه، ملاحق أساساً في الولايات المتحدة بتُهم تتعلّق بالقرصنة المعلوماتية.

وتتّهم الولايات المتحدة أسانغ خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية.

وقالت وزارة العدل في بيان، إنّ أسانغ متّهم أيضاً بـ"التآمر" مع تشيلسي مانينغ، محلّلة الاستخبارات العسكريّة السابقة المتحوّلة جنسياً، والتي حكم عليها بالسجن في العام 2013 بتهمة تسريب هذه الوثائق لموقع ويكيليكس.

وأوضح بيان الوزارة، أنّ أسانغ متّهم "بمساعدة وتحريض (مانينغ) على الحصول على معلومات سرّية، مع علمه بأنّها قد تستخدم ضدّ مصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبيّة".

من جهته قال جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة العدل، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الوزارة تأخذ على محمل الجدّ دور الصحافيين في ديموقراطيّتنا، لكنّ جوليان أسانغ ليس صحافيّاً".

وسارعت منظّمة ويكيليكس إلى الردّ عبر موقع تويتر بالقول "هذا جنون"، مضيفةً "هذه نهاية الصحافة المتعلّقة بقضايا الأمن القومي ونهاية التّعديل الأوّل" للدّستور الأميركي الذي يضمن حرّية التعبير.

بدورها، اعتبرت منظّمة "مراسلون بلا حدود" أنّ تلك التُهم "تُشكّل تهديدًا مباشرًا لحرّية الصّحافة والصحافة الاستقصائيّة"، بينما تحدثت منظّمة "حرّية الصحافة" (فريدوم أوف ذا برس) عن "خطر كبير على الصحافيّين".